المحكمة الدستورية تؤجل صدور قرارها بشأن أسبقية قانون الاتحاد الأوروبي أو الدستور البولندي

أجلت المحكمة الدستورية (أعلى هيئة قضائية) في بولندا مرة أخرى يوم الثلاثاء الحكم المقرر بشأن ما إذا كان لدستور البلاد أو معاهدات الاتحاد الأوروبي الأسبقية ، وهو حكم قد يشكك في النظام القانوني للكتلة.

تم تأجيل الإجراءات ، التي كانت مقررة في الأصل في تموز/يوليو ، حتى 22 ايلول/سبتمبر بعد اقتراح من أمين المظالم لحقوق الإنسان في بولندا مارتسين فيتشيك ، الذي رشحته المعارضة وعينه البرلمان في تموز/يوليو ، بعدم مشاركة أحد القضاة ، وهو المشرع السابق للحزب الحاكم ستانيسواف بيوترويتش ، لأنه شارك في إصلاحات قضائية عارضتها بروكسل.

في وقت سابق ، رفضت المحكمة الدستورية سلسلة من الطلبات المقدمة من أمين المظالم ،منها استبعاد أربعة قضاة آخرين هم : كريستينا باوفيتش ماريوش موسزينسكي ، جوستين بيسكورسكي ، وياروسلاف ويريمباك ،للتشكيك في صحة انتخابهم .

تجادل بولندا بأن معاهدات الاتحاد الأوروبي لا تمنح بروكسل الحق في التدخل في الأنظمة القضائية للدول الأعضاء ، كما أنها تتهم بروكسل بالتدخل غير المبرر في شؤونها الداخلية.

اتُهمت الحكومة بتسييس النظام القضائي ، بما في ذلك المحكمة الدستورية. يقول حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا إن الإصلاحات كانت ضرورية لإزالة آثار الحقبة الشيوعية.