المحكمة الدستورية تصدر حكمها بشأن مرسوم وزارة التعليم الخاص بدروس الدين في المدارس !
قضت المحكمة الدستورية في بولندا بأن مرسوم وزارة التعليم الوطني، الذي يحدّ اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025 من عدد دروس الدين أو الأخلاق إلى ساعة واحدة أسبوعيًا فقط، غير متوافق مع الدستور. واعتبرت المحكمة أن وزير التعليم تصرف بشكل تعسفي دون التشاور مع الكنيسة.
المحكمة الدستورية: مرسوم وزارة التعليم مخالف للدستور
صدر الحكم عن هيئة مكوّنة من ثلاثة قضاة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية بوغدان شفينتشكوفسكي
يتعلق الأمر بتعديل على مرسوم الوزارة الصادر في 17 يناير 2025، الذي ينص على تقليص دروس الدين أو الأخلاق إلى حصة واحدة في الأسبوع، تُعقد مباشرة قبل أو بعد الحصص الإلزامية.
قالت القاضية بافوفيتش: “المحكمة ترى أن الطريقة التي صدر بها هذا المرسوم من قبل وزير التعليم لا تتوافق مع القواعد القانونية، والتي تُلزم الوزير بالتشاور مع ممثلي الكنائس والمؤسسات الدينية. الوزير تصرف بشكل منفرد، متجاهلًا المواقف الجوهرية للمؤسسات الدينية”.
وأضافت: “لم يلتزم وزير التعليم بواجبه القانوني في التعاون مع الأطراف المعنية، وتجاهل اعتراضات الكنائس”.
من قدّم الطعن؟
الطعن قُدم في أبريل من قبل رئيسة المحكمة العليا الأولى، ماوغوجاتا مانوفسكا. وذكرت في تبريرها أن المرسوم ينتهك الحق الدستوري للوالدين في تحديد الأسس الأخلاقية والدينية لتربية أطفالهم.
قالت مانوفسكا في الطعن: “لم يتم أخذ وجهات نظر الكنيسة في الاعتبار، رغم اعتراضاتها العديدة على التخفيض الكبير لدروس الدين إلى النصف. لم يكن هناك أي شكل من أشكال الموافقة من الجانب الكنسي”.
ووصفت تصرفات الوزير بأنها “أحادية الجانب ومستقلة تمامًا”، مما يخالف الدستور والاتفاقية المبرمة مع الفاتيكان (الكونكوردات).
