المحكمة الدستورية تصدر قرار بحظر الإجهاض في حال وجود تشوه لدى الجنين !
أصدرت المحكمة الدستورية يوم أمس الخميس قراراً ة بعدم دستورية قوانين الإجهاض عندما يكون الجنين معاق بشد ، هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إيقاف العمل بـ قانون الإجهاض الذي تم إقراره في التسعينات ، وتم تم اتخاذ القرار بأغلبية الأصوات ، وعارضه قاضيان فقط وعما – Piotr Pszczółkowski و Leon Kieres
وتم مناقشة القانون في جلسة الاستماع أمام المحكمة الدستورية يوم الخميس ، والتي بدأت عند الساعة الحادية عشرة واستمعت المحكمة الدستورية إلى ممثلي المدعين – النائبان في حزب القانون والعدالة ، Bartłomieja Wróblewskiego و Piotra Uścińskiego ، و Barbary Bartuś ، النائب في البرلمان ، والمدعيان Roberta Hernanda و Andrzeja Stankowskiego ممثلين للمدعي العام.
“المادة 4 أ (1) (2) من القانون الصادر في 7 كانون الثاني / يناير 1993 بشأن تنظيم الأسرة وحماية الجنين البشري وشروط إنهاء الحمل (…) تتعارض مع المادة 38 بالاقتران مع المادة 30 بالاقتران مع المادة. 31 (3) من الدستور – بحسب الحكم الذي تلاه رئيس المحكمة الدستورية –
قانون تنظيم الأسرة وحماية الجنين وشروط إنهاء الحمل ، الساري منذ عام 1993 ، سمح حتى الآن بالإجهاض في ثلاث حالات. كان أحدها هو الاحتمال الكبير لحدوث إعاقة شديدة لا رجعة فيها للجنين أو مرض عضال يهدد الحياة.
حكم المحكمة الدستورية يجعل الإجهاض قانونيًا فقط في الحالات التي تكون فيها حياة المرأة أو صحتها في خطر وعندما يكون هناك شك مبرر في أن الحمل نتج عن فعل محظور ، مثل الاغتصاب أو سفاح القربى.
قضت المحكمة الدستورية أن الإجهاض على أساس علم الأمراض الجنيني يتعارض مع الفقرة. 38 والفقرة 30 فيما و الفقرة 31 ثانية 3 من الدستور.
تنص المادة 38 على أن جمهورية بولندا توفر الحماية القانونية لحياته لكل إنسان. “كرامة الإنسان المتأصلة وغير القابلة للتصرف هي مصدر الحريات والحقوق الإنسانية والمدنية. وهي مصونة ، واحترامها وحمايتها واجب على السلطات العامة”
المادة 31 تنص ، بدورها ، على أن القيود على ممارسة الحريات والحقوق الدستورية لا يمكن وضعها إلا بموجب قانون وفقط إذا كانت ضرورية في دولة ديمقراطية من أجل سلامتها أو نظامها العام ، أو لحماية البيئة أو الصحة العامة والأخلاق أو الحرية ، وحقوق الآخرين. لا يمكن أن تؤثر هذه القيود على جوهر الحريات والحقوق.
وكما أشارت المحكمة الدستورية ، فإن “الالتزام بتوفير الحماية القانونية للحياة لكل إنسان يقع على عاتق جميع السلطات العامة ، ولا سيما المشرع ، وله الحق والالتزام في تعديل الوضع القانوني للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية”.
و أكدت المحكمة على قناعتها بأنه لا يمكن الحديث عن حماية كرامة الإنسان إذا لم يتم تحديد أسس كافية لحماية الحياة – شدد القاضي – في تبرير الحكم.
وتشدد المحكمة على القرار القائل بأن الحياة البشرية هي قيمة في كل مرحلة من مراحل التطور ، وكقيمة مستمدة من الأحكام الدستورية ، يجب أن يحميها المشرع ليس فقط في شكل أحكام تضمن بقاء الإنسان ككيان بيولوجي بحت ، ولكن أيضًا ككل كائن من الضروري أيضًا وجود ظروف اجتماعية ومعيشة وثقافية مناسبة لوجود الفرد
وفي رأي المحكمة الدستورية ، الطفل في فترة الحياة السابقة للولادة ، بصفته إنسانًا يحق له التمتع بالكرامة المتأصلة وغير القابلة للتصرف ، هو كيان له الحق في الحياة ، ويجب أن يضمن النظام القانوني الحماية المناسبة لهذا الكائن الحي .
علاوة على ذلك ، جادل القاضي بأن “مجرد حقيقة وجود إعاقة جنينية أو مرض عضال لا يمكن أن تقرر بمفردها قبول الإجهاض من منظور دستوري”. وشدد على أنه لا يمكن الاهتمام بجودة الشفرة الوراثية المنقولة ، ولا مراعاة الضرر المحتمل لحياة الطفل المريض ، أن يبرر قرار اتخاذ إجراء يتسبب في وفاته.
