المحكمة الدستورية تلغي قرارات وزير الثقافة بشأن وسائل الإعلام العامة !

وكما أكدت المحكمة، فإن هذه الشركات ( وسائل الإعلام العامة ) تشكل استثناء من الأحكام العامة لـ إدارة الشركات التجارية.

وذكرت المحكمة الدستورية أيضًا أن أي قرارات يتم اتخاذها على أساس هذه الأحكام والقوانين بشأن وسائل الإعلام العامة تعتبر غير دستورية ولا تترتب عليها أي آثار قانونية.

قضت المحكمة بأن أحكام قانون الشركات التجارية المتعلقة بحل وتصفية الشركات، والتي تُفهم بطريقة أنها تغطي أيضًا وسائل الإعلام العامة بموجب القانون نفسه، غير دستورية.

وبناءً على طلب مجموعة من النواب يمثلهم Krzysztofa Szczucki (حزب القانون والعدالة)، قامت المحكمة بتقييم دستورية قانون البث في النطاق الذي يشار فيه إلى قانون الشركات التجارية، ولا سيما أحكام هذا القانون المتعلقة بـ تصفية وحل الشركات المالية وإقالة وإيقاف الشركات ذات رأس المال العام .

وبعد تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية، أصدرت المحكمة، في ديسمبر/كانون الأول، قرارًا أمنيًا يُلزم خزانة الدولة بالامتناع عن الأنشطة الرامية إلى تصفية شركات الإذاعة والتلفزيون العامة وإجراء تغييرات في مجالس إدارتها.