المحكمة الدستورية تناقش رفع الحصانة القضائية عن الدول الأجنبية ! تمهيداً لـ محاكمة ألمانيا ؟
اليوم الثلاثاء ، ستنظر المحكمة الدستورية في طلب مجموعة من أعضاء البرلمان من حزب القانون والعدالة فيما يتعلق بالحصانة القضائية لدولة أجنبية ، يتعلق الأمر باستحالة طلب تعويض من دولة أجنبية أمام المحاكم البولندية عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية نتيجة لهذه الحصانة.
يشير ممثل مجموعة النواب المتقدمين بالإقتراح ، نائب وزير الخارجية Arkadiusz Mularczyk ، إلى ألمانيا ، التي تطالب بالحصانة من الولاية القضائية ، وترفض منح تعويضات لضحايا الحرب العالمية الثانية من البولنديين.
الدستور قبل الحصانة
نعتقد أنه يجب تعزيز هذه الأحكام في دستورنا ، ويجب أن تكون لها الأسبقية على الحصانة من الولاية القضائية ، لا يمكن للدولة الألمانية أن تختبئ وراء هذه الحصانة إذا طالب ضحايا الحرب العالمية الثانية بهذه العتويضات ، بخلاف ذلك ، فإننا نتعامل مع التمييز المطلق ضد الضحايا البولنديين – قال Mularczyk
قبل 13 عامًا ، أصدرت المحكمة العليا قرارًا يفترض أنه لا يمكن التشكيك في الحصانة من الولاية القضائية ، ولا يمكن مقاضاة الدولة الألمانية في المحاكم البولندية ، ووفقًا للمتقدمين بمشروع التعديل ، فإن الأحكام الحالية تنتهك كرامة الإنسان من خلال حرمان المواطنين من حقهم في محاكمة عادلة .
