المحكمة العليا: استلام 434 طعنًا انتخابيًا
تلقت المحكمة العليا حتى الآن 434 طعنًا ضد انتخاب الرئيس. ويمكن تقديم مثل هذه الطعون حتى يوم الاثنين 16 يونيو.
نظر المحكمة العليا في الطعون الانتخابية
كما ذكرت المحكمة سابقًا، تثير بعض الطعون مسائل مثل وجود مخالفات في إعداد محاضر التصويت أو أثناء فرز الأصوات في بعض اللجان الانتخابية. وفي يوم الخميس، أمرت المحكمة بإعادة فرز الأصوات في 13 لجنة انتخابية، وسيتم تنفيذ ذلك من خلال “المساعدة القضائية” من المحاكم المحلية المختصة.
وقالت مونيتسا دروال من فريق الإعلام بالمحكمة العليا إن القرار “عاجل للغاية”، وإنه تم تحديد سبعة أيام كحد أقصى لإعادة فرز الأصوات وتقديم المعلومات للمحكمة، لكنها أضافت أن المعلومات قد تصل قبل ذلك.
متى يمكن تقديم الطعون؟
يبدأ تقديم الطعون بعد إعلان اللجنة الانتخابية الوطنية للنتائج الرسمية، والتي تم إعلانها في 2 يونيو، ويمكن للجهات المخولة – ومنهم الناخبون – تقديم الطعون حتى نهاية يوم 16 يونيو.
حتى عصر الجمعة، تلقت المحكمة العليا 434 طعنًا. وبدأت الغرفة الخاصة بمراجعة الشكاوى العامة ومراقبة الانتخابات النظر في 22 طعنًا منها، تم إسقاط معظمها، بينما تم دمج بعضها مع طعون أخرى.
كيف يمكن تقديم الطعن؟
يجب تقديم الطعن كتابة فقط، ولا يُقبل عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني أو بوابة ePUAP. يمكن تقديمه مباشرة في المحكمة العليا أو عبر مكتب بريد داخل بولندا.
الطعن يمكن أن يتعلق بالجولة الأولى من الانتخابات (18 مايو) أو الجولة الثانية (1 يونيو). يمكن للناخبين المقيمين في الخارج أو على متن سفن بولندية تسليم الطعن إلى القنصل أو إلى قبطان السفينة، ولكن يجب تعيين وكيل قانوني مقيم في بولندا لتسلم الإخطارات.
يجب أن يستوفي الطعن جميع الشروط الشكلية المنصوص عليها في قانون الانتخابات، وإلا لن يُنظر فيه من الناحية الموضوعية.
قرار بشأن صحة الانتخابات – بحلول 2 يوليو
بعد دراسة جميع الطعون وبناءً على تقرير اللجنة الانتخابية، تصدر المحكمة العليا قرارًا بشأن صحة انتخاب رئيس الجمهورية في موعد لا يتجاوز 2 يوليو.
الغرفة المسؤولة عن الطعون حالياً هي “غرفة الرقابة الخاصة والشؤون العامة”، التي أنشئت في عام 2018 في عهد حكومة حزب القانون والعدالة. يتم الطعن في شرعية هذه الغرفة من قبل الحكومة الحالية، مستشهدة بأحكام محكمة العدل الأوروبية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث تم تعيين قضاتها من قبل المجلس القضائي الوطني بعد إعادة تشكيله في 2017.
وفي الأسبوع الماضي، صرحت رئيسة المحكمة العليا ماوغوجاتا مانوسكا أن أي تصريحات عامة تشكك في صلاحيات الغرفة للبت في صحة الانتخابات الرئاسية تعكس “إما جهلًا بالقانون أو دوافع لزعزعة الاستقرار السياسي”.
