المحكمة العليا ترفض إرسال جميع الطعون إلى المدعي العام آدام بودنار

بودنار يطالب بالوصول الكامل إلى الطعون

صرّحت المدعية العامة آنا آدامياك أن المحكمة العليا قد أرسلت حتى يوم الاثنين 304 طعون انتخابية إلى المدعي العام لإبداء الرأي بشأنها. وبدوره قدّم المدعي العام حتى الآن 147 رأيًا قانونيًا حول مدى صحة هذه الطعون.

وأضافت آدامياك أن بودنار، بعد ملاحظته أن المحكمة لا ترسل سوى جزء من الطعون المقدّمة بموجب المادة 321 من قانون الانتخابات، توجّه برسالة إلى رئيسة المحكمة العليا، ماوغوجاتا مانوفسكا، مطالبًا بأن يتم إرسال جميع الطعون الانتخابية المسجلة في المحكمة إلى مكتب الادعاء العام، باعتباره طرفًا في إجراءات النظر في الطعون.
وأشارت أيضًا إلى أن وجود مخالفات تم الكشف عنها في عمل لجان الاقتراع، خصوصًا تلك التي قد تشكّل جرائم جنائية، يلزم المدعي العام قانونيًا بالتدخّل وإبداء الرأي في كل الطعون.
المحكمة العليا ترفض: «سيؤدي إلى شلل العمل»

لكن في ردها على طلب بودنار، أكدت المحكمة العليا أن إرسال كل الطعون للمدعي العام ليس أمرًا أوتوماتيكيًا، بل هو من اختصاص القضاة المسؤولين عن الملفات أو القضاة المقرّرين.
كما جاء في البيان الرسمي للمحكمة أن إرسال كافة الطعون دفعة واحدة إلى مكتب الادعاء العام “سيؤدي إلى تعطيل عمل المحكمة وزعزعة استقرارها” في مرحلة مراجعة الطعون الانتخابية.

بلغ عدد الطعون المقدّرة التي استلمتها المحكمة العليا نحو 50 ألف طعن، وهو رقم يعادل تقريبًا ما تستلمه المحكمة خلال 2–3 سنوات في الظروف العادية. وقد أثارت هذه الأعداد غير المسبوقة جدلًا سياسيًا وقانونيًا بشأن شرعية النتائج وطريقة إدارة الاعتراضات.