المحكمة العليا في بولندا ترفض الاحتجاجات التي قدمها الحزب الحاكم بشأن إعادة فرز الأصوات
قررت المحكمة العليا في بولندا الأربعاء أنه لن يتم اعادة فرز الأصوات في الدوائر الانتخابية التي طالب بها حزب القانون والعدالة PiS ،مشيرة إلى أن الحزب لم يقدم سببا شرعيا للقيام بهذا الإجراء.
في رأي غرفة الرقابة والشؤون العامة بالمحكمة العليا ، لا تفي احتجاجات حزب القانون والعدالة بالشروط الرسمية للفحص الموضوعي.
كما ذكر المتحدث باسم المحكمة العليا ، أن مقدمو الشكوى لم يقدموا دليلاً على حدوث أي مخالفات في المناطق المعنية.
وكان حزب PiS قد طالب بإعادة فرزالأصوات في ست دوائر انتخابية بمجلس الشيوخ، التي شهدت خسارة مرشحيه بفارق ضئيل ، مااعتبرته المحكمة سبباُ غير مبرراً لتقديم احتجاج لإعادة فرز الأصوات.
وحتى بعد ظهر يوم الاثنين ، تلقت المحكمة العليا 235 احتجاجًا انتخابيًا ، حتى الآن – الأسبوع الماضي – اعترفت المحكمة العليا بسبع احتجاجات ولم تصدر في جميع الحالات قرارات موضوعية – تركتها “دون مزيد من التقدم” ، مشيرة إلى أنها قُدمت قبل الموعد النهائي القانوني.
النظر في الاحتجاجات الانتخابية هو اختصاص غرفة الرقابة الاستثنائية والشؤون العامة بالمحكمة العليا المنشأة حديثًا. تفحص هذه المحكمة الاحتجاجات في لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة في إجراءات مغلقة وتقدم رأيًا في شكل قرار بشأن الاحتجاج، بعد دراسة الاحتجاج ، تصدر المحكمة العليا المؤلفة من ثلاثة أعضاء فتوى بشأن مزايا الادعاءات ، وربما ما إذا كانت قد أثرت على نتيجة الانتخابات.
بعد النظر في جميع الاحتجاجات – بناءً على تقرير الانتخابات المقدم من اللجنة الوطنية للانتخابات وآراء بشأن الاحتجاجات الفردية الصادرة في الاجتماعات – تقرر المحكمة العليا صحة الانتخابات. في موعد لا يتجاوز 90 يومًا بعد صدور نتائج الانتخابات.
