المدعي العام البولندي يقدم اقتراحا بسحب “حصانة” رئيس مجلس الشيوخ المعارض
قدم المدعي العام البولندي ، زبيغنيف جوبرو ، الذي يشغل أيضًا منصب وزير العدل ، اقتراحًا جديدًا لرفع الحصانة البرلمانية عن رئيس مجلس الشيوخ ، المجلس الأعلى بالبرلمان ، وهو عضو في المنبر المدني المعارض.
يواصل المدعون الادعاء بأن توماش غرودزكي تلقى رشاوى خلال فترة عمله كمدير لمستشفى في مدينة شتشيتسين. الامر الذي ينفيه بدوره ويزعم أن الناس عُرض عليهم المال لتقديم ادعاءات كاذبة ضده.
تقدم المدعون العامون من شتشيتسين في اذار/مارس من العام الماضي ، بطلب إلى مجلس الشيوخ من أجل غرودزكي – الذي شغل منصب رئيس المجلس منذ أواخر عام 2019 – لرفع حصانته ، وهو أمر ضروري لتوجيه تهم جنائية ضد أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الشيوخ.
ردا على ذلك ، طلب مجلس الشيوخ بتقديم معلومات تكميلية من المدعين العامين.
وبحسب وكالة الأنباء البولندية (PAP). في 26 نوفمبر ، أطلق مكتب المدعي العام في وارسو تحقيقًا آخر في إساءة استخدام محتملة للسلطات مرتبطة بقرار مجلس الشيوخ .
هذا الأسبوع ، قدم مكتب المدعي العام اقتراحا جديدا للتنازل عن الحصانة البرلمانية لغرودزكي.
وقال جرودزكي إن الاقتراح “لم يصل بعد إلى مجلس الشيوخ” وأنه سيتم إحالته إلى لجنة اللوائح “بمجرد وصوله” إذا كان يفي بجميع المعايير الرسمية. ونقلت جازيتا ويبوركسا قوله “ليس هناك حقد من جانبنا” .
يريد المدعون في شتشيتسين توجيه الاتهام إلى زعيم مجلس الشيوخ بأربع تهم بقبول رشاوى تتراوح بين 1500 (325 يورو) و 7000 زلوتي (1520 يورو) مقابل القيام بعمليات جراحية بشكل شخصي أو لأداء ذلك بسرعة، وكذلك لضمان توفير الرعاية الطبية الجيدة.
تعود أقدم الاتهامات المذكورة إلى ايار/مايو 2006 ، تليها حالتان موثقتان في عام 2009 بالإضافة إلى حالة أخيرة في اذار/مارس 2012. ويحتمل أن تصل عقوبة الجرائم المزعومة إلى السجن ثماني سنوات في بولندا.
وقد وصف زملاء جرودزكي القضية في السابق بأنها “سياسية بشكل واضح” لأن “مكتب المدعي العام لم يعد مستقلاً”. منذ عام 2016 ، كان المدعي العام الوطني هو جوبرو ، الذي يشغل في الوقت نفسه منصب وزير العدل . وقد أدى ذلك إلى ادعاءات من النقاد بأن النيابة العامة قد تم تسييسها ، وأنها تستخدم لخدمة أجندة الحكومة.
قال جرودزكي إنه يود “أن يُظهر مكتب المدعي العام نفس الحماسة في التعامل مع قضيتي أيضًا في مسائل أخرى” ، مشيرًا إلى تقرير صدر مؤخرًا عن مكتب التدقيق الأعلى (NIK) يتهم وزارة العدل بسوء إدارة مئات الملايين الزلوتي من صندوق خاص يهدف إلى دعم ضحايا الجرائم.
