المفوضية الأوروبية : الاتحاد الأوروبي سيواجه ركود إقتصادي .. والنتائج الأفضل ستكون في بولندا !

ستتعامل بولندا هذا العام بشكل أفضل مع تأثيرات فيروسات التاجية – وفقًا للتنبؤات الاقتصادية للمفوضية الأوروبية ، سوف ينكمش الاقتصاد البولندي بنسبة 4.6 في المائة ، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 4.3 في المائة العام المقبل ، ما يعني أن بولندا هي الأفضل في التعاطي مع تأثيرات فايروس كورونا على الإقتصاد .

وكتب خبراء الاتحاد الأوروبي في التحليل أن الاقتصاد البولندي أثبت مرونة نسبيا في الربع الأول من هذا العام ، ويرجع ذلك أساسا إلى تنوع الهيكل الاقتصادي وقلة الاعتماد على القطاعات المتضررة من الأزمة.

انخفض الاستهلاك الخاص بشكل حاد ، لكن الاستثمار انخفض بشكل معتدل لأن قطاع البناء استمر في النمو ، وشهد الإنتاج الصناعي انخفاضًا طفيفًا فقط ، وفقًا لتحليل بولندا.

ويرجع الانخفاض في الاستهلاك الخاص إلى حقيقة أن البولنديين قد حافظوا على مدخراتهم خلال ، عبر تقليل النفقات خلال فترة بداية إنتشار الوباء .

كان الانخفاض في الاستثمار مرتبطًا بتعطل سلسلة التوريد وعدم اليقين بشأن الأعمال وانخفاض الطلبات في مارس وأبريل.

ومن المتوقع أن يتحسن الوضع في بولندا العام المقبل ، وبحسب بيانات المفوضية ، سيزداد التضخم مقارنة بالعام الماضي بمقدار 0.6 نقطة مئوية ، في العام المقبل سيصل إلى 2.8 في المائة ، و يجب أن يكون نموها مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات.

كما تشير البيانات المنشورة إلى أنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد اليورو هذا العام بنسبة 8.7 في المائة ، بينما من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي القادم بنسبة 6.1 في المائة.

و في المقابل ، سيتقلص اقتصاد الاتحاد الأوروبي بأكمله هذا العام بنسبة 8.3 في المائة ويزداد العام المقبل بنسبة 5.8 في المائة.

ويشير التقرير الى أن الإنخفاض الأكبر سيكون في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا واليونان وكرواتيا ، وسيتخطى الإنخفاض في إقتصاد تلك الدول حاجز الـ 10 في المائة

ووفقًا للمفوضية ، فإن التهديد لاقتصاد الاتحاد الأوروبي هو الموجة الجديدة المحتملة لـ الوباء ، وارتفاع معدل البطالة وتعثر الشركات ، فضلاً عن فشل المحادثات مع بريطانيا العظمى بشأن اتفاقية تعاون جديدة ، والتي يجب أن تنظم العلاقات المتبادلة اعتبارًا من يناير / كانون الثاني