المفوضية الأوروبية تؤكد تلقيها الرد البولندي بشأن الإصلاحات القضائية
افاد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، كريستيان ويجاند، الثلاثاء، أنها تلقت رسالة من الحكومة البولندية بشأن توضيح عمل الغرفة التأديبية للمحكمة العليا وسترد عليها “بسرعة”,
تسلمت الرسالة آنا جاليغو توريس ، رئيسة المديرية العامة للعدالة في المفوضية الأوروبية.
وأضاف أنه في حالة عدم وجود دليل على أن بولندا امتثلت بالكامل لقرار محكمة العدل الأوروبية (CJEU) الصادر في تموز/يوليو ، فإن المفوضية ستشرع في إرسال أول طلب لدفع الغرامات المستحقة.
وكانت المفوضية قد أمهلت بولندا حتى 10 كانون الثاني (يناير) كموعد نهائي لبولندا لإبلاغ المفوضية الأوروبية بموعد وكيفية الغاء الغرفة التأديبية ، التي كانت في قلب نزاع طويل الأمد بين بروكسل ووارسو.
في 27 أكتوبر من العام الماضي ، فرضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) ، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي ، غرامة قدرها مليون يورو يوميًا على بولندا حتى تمتثل لحكم 14 تموز/يوليو الصادر عن نفس المحكمة الذي يطالب بالتعليق الفوري للغرفة التأديبية للقضاة.
واعتبرت المحكمة التي يوجد مقرها في لوكسمبورغ إن الغرفة التأديبية”لا توفر جميع ضمانات الحياد والاستقلال” ، وأنها ، على وجه الخصوص ، ليست محمية من التأثير المباشر أو غير المباشر للسلطة التشريعية والتنفيذية.
