المفوضية الأوروبية تبدأ إجراءات قانونية جديدة ضد بولندا

في تعليق على القرار ، قال المفوّض الأوروبي لشؤون الاقتصاد، باولو جيتيلوني، في مؤتمر صحافي في بروكسل أثناء إعلانه القرار، إن “الأحكام الأخيرة الصادرة من المحكمة الدستورية لبولندا تنتهك المبادئ العامة لقانون الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف جنتيلوني أنه وفقًا للمفوضية ، فإن المحكمة الدستورية لا تفي بمعايير استقلال القضاء والحياد المنصوص عليها في معاهدة الاتحاد الأوروبي.

وشدد جنتيلوني على أن الاتحاد الأوروبي هو “مجتمع قيم وقوانين” ، وقال إنه يجب حماية حقوق الأوروبيين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

ويمكن أن تؤدي إجراءات الانتهاك إلى إقامة دعوى قانونية أخرى في محكمة العدل الأوروبية، وفرض عقوبات مالية أخرى على بولندا في نهاية المطاف، وأمام وارسو شهران للردّ على الإشعار الرسمي بالإجراء القانوني.

وبدوره واوضح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، الأربعاء، أن القرار ينمّ عن “مركزية بيروقراطية”، وقال إن قرار المفوضية الأوروبية يظهر “أن الاتجاه نحو تطوير نظام مركزي بيروقراطي في بروكسل يتقدم للأسف، لكن يجب إيقافه”.

كما انتقد وزير العدل البولندي ، زبيغنيف جوبرو ، قرار المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي بعد ظهر الأربعاء ، واصفا مسؤولي الاتحاد الأوروبي بـ “البيروقراطيين الصغار”.

قال”مما لا شك فيه أن مشروع (المفوضية الأوروبية) والهدف والتوجيهات مصممة لإعاقة الدولة البولندية وإعاقة الديمقراطية البولندية وحرمان البولنديين من تقرير المصير وانتخابهم السيادي لسلطاتهم في شكل برلمان وحكومة والسلطة الثالثة اي المحاكم بما فيها المحكمة الدستورية “.

وقال الوزير ، مشبهاً المفوضية الأوروبية بالسلطات السوفيتية في الماضي: “البيروقراطيون الصغار من بروكسل ببساطة لم يعجبهم حكم المحكمة الدستورية البولندية المستقلة”.

وصرح المتحدث باسم الحكومة بيوتر مولر لـ وكالة الانباد البولندية PAP أنه بإطلاق إجراء التعدي ،فقد  تجاوزت المفوضية الأوروبية صلاحياتها “المعبر عنها حرفياً”.

وقال مولر: “معاهدات الاتحاد الأوروبي واضحة للغاية بشأن نطاق نشاط الاتحاد الأوروبي. ولا يمكن لهيئات الاتحاد الأوروبي العمل خارج اختصاصاتها المعبر عنها حرفياً”.

ووصف سيباستيان كاليتا ، نائب وزير العدل ، قرار المفوضية الأوروبية بأنه “هجوم على الدستور البولندي وسيادة البلاد”.

وأفادت الأحكام الأخيرة للمحكمة الدستورية البولندية بأنه يمكن أن يكون للقانون الوطني أسبقية على قانون الاتحاد الأوروبي، ما أثار قلق المفوضيّة الأوروبية، ودفعها إلى السعي لاتخاذ إجراء قانوني. وهناك نقطة خلاف رئيسية ثانية تتركز على غرفة الانضباط الخاصة بالقضاة البولنديين التابعة للمحكمة العليا البولندية.

وكانت أعلى محكمة أوروبية قد قضت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بأن تدفع بولندا مليون يورو (2. 1 مليون دولار) يومياً للمفوضية الأوروبية، لعدم التزامها بأحكام الاتحاد الأوروبي بشأن الغرفة القانونية المثيرة للجدل.

ويخوض الاتحاد الأوروبي منذ سنوات مواجهة مع الحكومة القومية المحافظة التي تتولى السلطة في وارسو بشأن إصلاحاتها القضائية التي يرى أنها تقوّض استقلال القضاة، كما تعرقل الإصلاحات القضائية البولندية المثيرة للجدل خطة المفوضية الأوروبية لإنعاش اقتصاد البلاد.