المفوضية الأوروبية تدرس تعديل قانون اللجوء في أوروبا .. بعضها إيجابي والآخر سلبي !
تدرس المفوضية الأوروبية إدخال تعديلات على قانون اللجوء المعتمد في الإتحاد الأوروبي ، والتي - في حال إعتمادها - سيتم تطبيقها في جميع دول الإتحاد الأوروبي بما فيها بولندا ، والتي تهدف الى الاسراع في الانتهاء من اجرائات اللجوء ، سواء للاشخاص الذين يصلون الى القارة الأوروبية ، أو الاشخاص المرشحين لإعادة التوطين من دول أخرى .
و تنص سياسة الهجرة الأوروبية الجديدة على ما يالي : اللاجئين نوعان
النوع الأول :
اللاجئين الذين سوف يتمكنون من الدخول لأوروبا بشكل غير شرعي ، وبعد نقلهم الى مراكز اللجوء الموجودة في الدولة التي وصلوا اليها ، سيكونوا ملزمين بتقديم هويات رسمية تثبت هويتهم وجنسيتهم ، والا فإنه لن يعترف بهم لاجئين .
وتهدف هذه الخطوة الى تسهيل عملية ترحيلهم في حال تم رفض طلب لجوئهم .
النوع الثاني :
اللاجئين الذين سوف يتقدمون بطلبات لجوء في مراكز خارج الاتحاد الأوروبي ( عبر الأمم المتحدة أو السفارات ) ، سوف يخضعوا لإجراءات سريعة لا تتجاوز12 أسبوع لتحديد هل يحق لهم الحصول على حماية ولجوء ، ودخولهم إلى أوروبا مباشر وفقا لحصص متفق عليها بين دول أوروبا
كما يتضمن الإقتراح الذي يتم نقاشه في المفوضية عدة نقاط منها :
1- تعزيز المراقبة على الحدود الخارجية
2- يتعين على جميع المهاجرين واللاجئين الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني إثبات شخصيتهم بشكل كامل وإلا لن يعترف بهم كـ لاجئين .
3- التحقق من بيانات اللاجئين أمنيا لتجنب دخول المتطرفين والمجرمين والإرهابيين
4- إخضاع اللاجئين لـ الكشف الصحي للتحقق من سلامتهم من الأمراض الوبائية والمعدية .
5 – تعديل نص نظام “دبلن” الذي ينص على أن أول بلد يدخله المهاجر في الاتحاد الأوروبي، مسؤولية النظر في طلب اللجوء ، ويتم استبداله بقواعد هجرة تمنع تكرار طلب اللجوء في دول أوروبا ، وضمان حصص توزيع عادلة وليس بحسب رأي طالب اللجوء.
6 – إنشاء مراكز لجوء خارج الاتحاد الأوروبي ، . بما يسمح باستبعاد سريع للمهاجرين الذين من غير المرجح أن يحصلوا على حماية في أوروبا
7- استمرار إجراءات اللجوء العادية في التعامل مع الملفات والدعم والمساعدات .
8- إعادة توزيع إلزامية لطالبي اللجوء وفقاً للحصص المتفق عليها بين بلدان الاتحاد الأوروبي.
9- جميع بلدان الاتحاد الأوروبي مدعوة إلى الوقوف إلى جانب البلدان الأوروبية التي تستقبل أعدادا كبيرة من طالبي اللجوء، سواء بتوفير الموارد اللازمة أو حتى باستقبال لاجئين على أراضيها
10- المساعدة المشتركة بين دول أوروبا في ضمان عمليات الإبعاد والترحيل لمقدمي طلبات اللجوء المرفوضين ، من خلال إقرار قوانين فعالة بما يخص الترحيل، بما يضمن الالتزام والتضامن المطلوب من الدول الأوروبية بتكاليف الترحيل للاجئين المرفوضين والضغط على دولهم لإستعادتهم
يشار إلى أن المفوضية الأوروبية قدمت مجموعة كاملة من المقترحات والتدابير التشريعية التي تدور حول اللجوء والهجرة، وتريد المفوضية أن يتم إقرار هذه المقترحات من الدول الأوروبية كحزمة واحدة غير مجزأة ، قبل بداية فصل الصيف
