المفوضية الأوروبية تريد إعادة التوطين القسري للمهاجرين.. ما هو موقف الحزب الحاكم ؟

الترحيل القسري للمهاجرين غير الشرعيين هي آلية ربما كانت واحدة من أغبى الأفكار التي ظهرت في بروكسل على الإطلاق ، كونه تسبب في تشجيمع المهاجرين علي عبور الحدود بشكل غير قانوني

حل عبثي وظالم

وأشار Złotowski إلى أنه “من وجهة نظر جميع الأطراف ، هذا حل عبثي وقمعي ، بالإضافة إلى عبء كبير على دول الإتحاد ، كونها مجبرة على مراقبة اللاجئين بعد نقلهم بشكل قسري وإعادة توطينهم في بلد آخر ”

بشكل عام ، في منطقتنا من أوروبا ، فإن فكرة إجبار الدول على التوطين لها أسوأ دلالة – أشار.

Polska zawsze konsekwentnie sprzeciwiała się obowiązkowym mechanizmom relokacji migrantów. Mieliśmy rację. Te propozycje okazały się szkodliwe i nieefektywne.
Będziemy konsekwentnie i zdecydowanie sprzeciwiać się próbom powrotu do tych pomysłów.

— S Szynkowski vel Sęk (@SzSz_velSek) May 24, 2023

عدم واقعية الإتحاد الأوروبي

وأضاف أن “محاولة فرض هذه الآلية في السابق انتهت بالشفل الكامل للمفوضية الأوروبية وهزيمة أنجيلا ميركل ، وهو ما توقعه حزب القانون والعدالة حتى قبل فوزه في الانتخابات”.

العودة إلى هذا النقاش تظهر عدم الواقعية المطلقة للمفوضية الأوروبية وعدم قدرتها على استخلاص النتائج من أخطائها ، بالنسبة لبولندا ، التي لم تتلق بعد دعمًا كبيرًا من بروكسل للمساعدات الإنسانية للاجئي الحرب الحقيقية من أوكرانيا ، فإن هذا يبدو وكأنه نكتة قاتمة ، بالطبع ، لن نوافق أبدًا على العودة إلى هذه الآلية وسوف نكافح بحزم هذه الفكرة في جميع المنتديات الممكنة .

المفوضية تشجع على الهجرة غير الشرعية

وأكد السياسي أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى سياسة هجرة تفرض القواعد الحالية لعبور الحدود الخارجية ولا تشجع على خرقها.

لأسباب غير مفهومة ، لا يتمثل النهج الذي تقترحه المفوضية في السيطرة على الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا أو وقفها ، بل تصعيدها إلى مستوى يستحيل إدارته بفعالية ، و قال Złotowski: إذا أرادت فرنسا أو ألمانيا أو السويد ارتكاب نفس الأخطاء في سياسة الهجرة إلى أجل غير مسمى ، فدعهم يجرون هذه التجارب الاجتماعية على مواطنيهم ، ،من أموالهم الخاصة ، ولا تُشرك بولندا فيها.

القبول أو فرض عقوبات

في بروكسل ، تعود المفوضية الأوروبية بمسألة النقل الإلزامي الفعلي للمهاجرين إلى الدول الأعضاء.

إذا كانت دول الاتحاد الأوروبي لا تريد الموافقة على ذلك ، فإن المفوضية الأوروبية فرض غرامة تصل الى 22000 يورو عن كل مهاجر ترفض استقباله ، وصرح الممثل الدائم لجمهورية بولندا لدى الاتحاد الأوروبي ، أندريه سادوتش ، بأن بولندا لن توافق على مثل هذا الحل ، حسبما صرح مصدر دبلوماسي بولندي لـ PAP يوم الأربعاء.

وبحسب البرلمان فإن هذا الاقتراح قدم يوم الأربعاء من قبل مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون إلى سفراء الدول الأعضاء ، هذا استئناف للمناقشة التي بدأت في عام 2015 مع أزمة الهجرة في الاتحاد الأوروبي. في ذلك الوقت ، لم ترغب بعض الدول في الموافقة على ذلك ، نتيجة لذلك ، أطلقت المفوضية الأوروبية إجراءات لانتهاك قانون الاتحاد الأوروبي ضد هذه البلدان .

اقترحت المفوضة يوهانسون يوم الأربعاء التطبيق الفعلي لآلية إعادة توطين قسري للمهاجرين غير الشرعيين ، عارضت بولندا وبعض الدول الأعضاء الأخرى هذا الاقتراح ، كما اقترحت المفوضه أنه إذا لم ترغب أي من دول الاتحاد الأوروبي في المشاركة في إعادة توطين المهاجرين ، فسيتعين عليها دفع 22000 يورو عن كل مهاجر غير مقبول ، وقال مصدر دبلوماسي بولندي إنه سيكون هناك عقوبات مالية غير عادلة على الدول التي ترفض القرار

يوجد لاجئون في بولندا

خلال المحادثات مع جوهانسون ، قال السفير سادوس إلى أنه في بولندا ، هناك مليون لاجئ من أوكرانيا تحت الحماية الدولية ، وقدم الاتحاد الأوروبي 200 مليون يورو فقط كمساعدات لـ بولندا

وأكد أن المفوضية الأوروبية خصصت 200 يورو للاجئ واحد من أوكرانيا ، وفي نفس الوقت تخطط لفرض رسوم على الدول التي لن ترغب في قبول المهاجرين غير الشرعيين بموجب آلية إعادة التوطين القسري بمبلغ 22 ألف يورو عن كل لاجئي ، وأشار إلى أن هذا تفاوت فادح.

وفقًا لمعلومات PAP ، تقترح المفوضية الأوروبية نقل 30 ألف مهاجر إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ، مع إمكانية زيادتها إلى 120.000 شخص

بولندا ليست وحدها

في الاجتماع ، وفقًا لمعلومات غير رسمية ، أشارت فرنسا وألمانيا إلى رغبتهما في نقل 35 ألف شخص على الأقل من اللاجئين الموجودين لديها ، فيما تؤيد دول سلوفاكيا وكرواتيا والمجر موقف بولندا الرافض لـ هذا الإقتراح من المفوضية الأوروبية