المفوضية الأوروبية تشكو بولندا إلى محكمة العدل الأوروبية على خلفية الإصلاحات في القضاء
تقدمت المفوضية الأوروبية، الاثنين، بشكوى ضد بولندا أمام القضاء الأوروبي، مدعية أن إصلاح المحكمة العليا في هذا البلد ينتهك استقلال النظام القضائي البولندي.
ويسعى الحزب الحاكم في بولندا لتخفيض سن تقاعد قضاتها من 70 إلى 65، الأمر الذي قد يعرّض بعض القضاة للطرد.
وقالت المفوضية، في سياق تبرير لجوئها إلى محكمة العدل في الاتحاد، إن القانون البولندي حول المحكمة العليا “لا ينسجم مع قانون الاتحاد”.
مينا أندريفا، المتحدثة باسم رئيس نواب المفوضية الأوروبية، قالت حول الشكوى: “تعتقد المفوضية أن استمرار تطبيق نظام التقاعد المنصوص عليه في القانون الجديد سيؤدي إلى أضرار جسيمة لا يمكن إصلاحها”.
وأضافت أندريفا: “هذا هو السبب في أن المفوضية ستطلب من المحكمة اتخاذ تدابير مؤقتة بهدف تعليق تطبيق الأحكام على نظام التقاعد. وثانيا، ضمان أن يستمر القضاة الذين يتأثرون بالقانون الجديد بممارسة مهامهم القضائية بالكامل، وثالثا، إيقاف تعيين القضاة الجدد في وظائف القضاة المتقاعدين قبل الأوان”.
حكومة ستمضي قدما
بالمقابل، أكد زعيم الحزب البولندي الحاكم، ياروسواف كاتشينسكي، أن حكومة بلاده ستمضي قدما في تطبيق الإصلاحات.
وأضاف: “أصلحنا النظام القضائي البولندي لأن الكراهية تجاه وطننا هي واحدة من الأمراض التي أثرت على بعض القضاة، والتي أدت إلى سوء الحظ”.
كما أردف قائلا: “لطالما تعاملت مع الأمر كرئيس للوزراء قبل بضع سنوات مضت”.
“قرار نهائي”
وأرفقت المفوضية شكواها بطلب اتخاذ “إجراءات مؤقتة تقضي بإعادة المحكمة العليا البولندية إلى ما كانت عليه قبل الثالث من نيسان/أبريل 2018، وهو تاريخ إقرار التشريع الجديد”.
كما طلبت من المحكمة الأوروبية اتخاذ “إجراء سريع” يتيح اتخاذ “قرار نهائي في أسرع وقت”.
وأكدت أن الإصلاح المذكور “يهدد بإجبار 27 من قضاة المحكمة العليا ال72 على التقاعد”، مشددة على أن “القانون البولندي حول المحكمة العليا لا ينسجم مع قانون الاتحاد كونه يشكل مساسا بمبدأ استقلال القضاء”.
وكانت تقدمت بشكوى أولى ضد حكومة المحافظين القوميين، في كانون الأول/ديسمبر 2017، حول إصلاح قوانين الحق العام.
بموازاة ذلك، ثمة إجراء أكثر أهمية لجأت إليه المفوضية، وتنص عليه المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن ثمة “خطرا واضحا لانتهاك واضح” لدولة القانون في بولندا.
ولم يسبق أن تم اللجوء الى هذه الآلية، بيد أن البرلمان الأوروبي لجأ إليه ضد المجر، في 12 أيلول/سبتمبر الجاري، على خلفية مواقف رئيس وزرائها، فيكتور أوربان.
euronews
