اتخذت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء خطوة غير مسبوقة فى اطلاقها المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي ضد بولندا، وفقا لما ذكرة نائب رئيس المفوضية “فرانس تيمر مانس”  مما زاد من الضغط على وارسو بسبب التغييرات المثيرة للجدل التي قام بها حزب PIS المحافظ فى البلاد على النظام القضائى.

وهذا يعني ان بولندا في المرحلة الاخيرة ستفقد الحق في التصويت على القرارات والمسائل المتعلقة بباقي الدول الأعضاء وهذه الخطوة هي الاولى من نوعها في التاريخ .

والمادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي تعتبر كبداية العقوبات على الدول التي تنتهك قيم الاتحاد الأوروبي لمعاقبتها وتأديبها وتتكون هذه المادة من عدة مراحل :

المرحلة الاولى الاعتراف بوجود انتهاك خطير في أحد البلدان والمرحلة الثانية الاجماع من قبل اعضاء الاتحاد الاوروبي على وجود انتهاك واضح و خطير ودائم واذا تم التصويت يتم الانتقال إلى المرحلة الثالثة وهي  التصويت على فرض العقوبات .

وعلَق وزير الخارجية على ذلك: “نحن لا نوافق على الكيل بمكيالين إذا كان هناك، في بلدان أوروبية أخرى، ما يسمى ب” الديمقراطيات القديمة “، يمكن لهذه الحلول ان تكون موجودة ، بينما في بولندا يوجد ما يسمى” الديمقراطية الجديدة ” والتي لا تقبل هذه الحلول من قبل المسؤولون في الاتحاد الأوروبي “.