المفوضية الأوروبية تعرقل حصول بولندا على أموال من صندوق الإغاثة
اشارت رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين ، إلى أن بولندا لن تحصل على أموال من صندوق الانعاش الأوروبي حتى تتم إعادة القضاة الذين أوقفتهم الغرفة التأديبية .
وقيمت رئيس المفوضية الأوروبية بأن القانون الجديد الخاص بالقضاء لا يضمن للقضاة إمكانية التشكيك في وضع القضاة الآخرين دون التعرض لخطر المحاكمة التأديبية . وأكدت أنه يجب حل هذه المسألة من أجل تلبية شروط تخصيص الأموال من خطة إعادة الإعمار الوطنية والسماح للمفوضية بارسال الدفعة الأولى.
وأضافت أن بولندا يجب أن تمتثل بالكامل لحكم محكمة العدل ، و برأيها “لم يحدث بعد” ، وأكدت ” لم يتم إعادة القضاة الموقوفين عن العمل ولا تزال هناك عقوبة مالية يومية”.
ووقع الرئيس البولندي أندريه دودا في وقت سابق، قانونا يقضي بتصفية الغرفة التأديبية في المحكمة العليا، وهى خطوة مطلوبة لتستفيد البلاد من المساعدات التى يقدمها الاتحاد الأوروبى للتعافى من جائحة فيروس كورونا ، حيث فرضت المفوضية الأوروبية غرامة على وارسو.
وكانت الغرفة التابعة للمحكمة العليا، والتي تم تأسيسها في عام 2018، محور الإصلاحات القضائية التي قامت بها حكومة حزب القانون والعدالة الوطنية المحافظة، وكانت الغرفة لديها صلاحيات لمعاقبة أو عزل أي قاض .. إلا أن محكمة العدل الأوروبية قضت بأن النظام التأديبي القضائي في بولندا ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي.
وكانت بولندا تستعد لتلقي ما يقرب من 36 مليار يورو (38.5 مليار دولار) لمساعدة اقتصادها على التعافي من تأثير الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.
