المفوضية الأوروبية تعطي الضوء الأخضر لحزمة المساعدات الحكومية الجديدة لبولندا

أعطت المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر لإطلاق ما يسمى بالدرع المالي 2.0 في بولندا ، وهي حزمة مساعدات حكومية موجهة للشركات المتضررة من آثار جائحة فيروس كورونا.

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي “تلقينا الضوء الأخضر من المفوضية الأوروبية ، والآن سنعتمد بسرعة التشريع المناسب لإطلاق درع فرعي (بقيمة) لا يقل عن 35 مليار زلوتي بولندي (7.77 مليار يورو)”.

وقال رئيس الوزراء إن الدرع يشمل “عددًا من الأدوات ، من ناحية ، هي لتعويض التكاليف ، ومن ناحية أخرى ، ستكون بمثابة دفعة مالية للمتضررين (من الوباء)”.

كما أعلن مورافيتسكي عن درع بقيمة مليار زلوتي بولندي (220 مليون يورو) لدعم المناطق الأكثر تضررًا في بولندا. سيتم توجيه معظم الأموال إلى البلديات والمناطق في جنوب بولندا التي تأثرت بشكل خاص بالحظر الذي تم فرضه مؤخرًا على السياحة الشتوية.

قال رئيس الوزراء إنه في ظل الدرع الأول لمكافحة الأزمة ، تم تحويل أكثر من 150 مليار زلوتي بولندي (33.32 مليار يورو) بطرق مختلفة إلى الشركات ، بما في ذلك 60.8 مليار زلوتي بولندي (13.51 مليار يورو) على شكل ضخ مالي مباشر من صندوق التنمية البولندي ،كل هذا سمح لنا بالحفاظ على قيمة الاقتصاد ، والحفاظ على قيمة القطاعات الفردية لأوقات جديدة ، وآمل أن تكون أفضل في عام 2021.”

وقال مورافيتسكي إن الاقتصاد البولندي لديه فرصة للعودة إلى مستويات ما قبل الوباء في نهاية عام 2021 أو أوائل عام 2022. “اليوم ، لدينا فرصة ، كما هو موضح في بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمفوضية الأوروبية ، للعودة إلى مرحلة ما قبل الجائحة ، في نهاية العام المقبل أو في بداية العام المقبل”.

الدرع المالي 2.0 هو استمرار لمشاريع الدعم الحكومية التي اطلقتها الحكومة البولندية مع بعض التعديلات ،لمساعدة الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة ، وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تم الإعلان عنها خلال الموجة الأولى من الوباء. هدفها الرئيسي هو مساعدة رواد الأعمال على الحفاظ على السيولة والاستقرار المالي من خلال تزويدهم بالتمويل بشروط تفضيلية ، وكذلك حماية الوظائف.

يهدف الدرع إلى مساعدة الشركات من 38 صناعة التي اضطرت إلى تقييد أو تعليق أنشطتها بسبب الوضع الوبائي.