المفوضية الاوروبية تطلق مرحلة جديدة من الإجراءات ضد بولندا فيما يتعلق “باستقلال القضاء”
قررت المفوضية الأوروبية بدء المرحلة التالية من إجراءات انتهاك بولندا لقانون الاتحاد الأوروبي بإصدار قانون يقوض من استقلال القضاء .
بدأت المفوضية الأوروبية في أبريل / نيسان ، إجراءات التحقق من الاصلاحات الجديدة في القضاء البولندي “النظام التأديبي الجديد للقضاة”، و في رأيها ، أن هذا النظام يقوض استقلال القضاة في بولندا ولا يوفر الضمانات اللازمة لحماية القضاة من السيطرة السياسية ،،ثم أعطيت بولندا شهرين للرد على الاتهامات.
وباعتبار أن الوضع لم يتحسن منذ ذلك الوقت ، لذلك ذكرت المفوضية الأوروبية أن بولندا لا تفي بالتزاماتها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي وسترسل طلب رسمي للسلطات البولندية لضمان الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي.
وفي حال لم تمتثل بولندا لطلب المفوضية الأوروبية ، فستقوم المفوضية باتخاذ الخطوة الأخيرة وهي إحالة شكوى أخرى إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
وفي ذات السياق ، تخطط المجر وبولندا لإنشاء “معهد سيادة القانون” الخاص بهما ، للرد على الانتقادات الموجهة إلى تراجع المعايير الديمقراطية في البلدين ، فضلاً عن توضيح العيوب في أنظمة منتقديهما.
حيث تم اتهام كل من المجر وبولندا ، بدرجات متفاوتة ، بانتهاك استقلال القضاء ، وتآكل المعايير الديمقراطية ، والاعتداء على حرية وسائل الإعلام .
لا يزال معهد سيادة القانون في مرحلة التخطيط حالياً ولكن ينبغي الانتهاء منه خلال النصف الأول من العام المقبل .
وقال آدم بودنار ، أمين المظالم البولندي المعني بحقوق الإنسان المنتهية ولايته ، والذي استخدم منصبه لانتقاد التراجع الديمقراطي خلال السنوات الخمس الماضية من حكم حزب القانون والعدالة ، إن المعهد يُعد علامة أخرى على زيادة التعاون بين الدول التي غالبًا ما يُنظر إليها في بروكسل على أنها اثنتان من مثيري الشغب في الكتلة. ، في مواجهة ضغوط من أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين.
قال: “من الطبيعي أن يتعلموا من بعضهم البعض كيفية القيام بكل هذه الممارسات والضغط على سلطات الاتحاد الأوروبي وخلق تعاون مع بعضهم البعض”.
