المليارات من مشروع المحطة النووية والمطار المركزي ستبقى في بولندا

وقال رئيس الوزراء دونالد توسك قبل اجتماع الحكومة الذي سيناقش اليوم الثلاثاء قضايا من بينها إعادة البولندة في الاقتصاد وحزمة من الإجراءات التنظيمية:
“60 مليار زلوتي التي ستنفقها الدولة، يجب أن تذهب إلى الشركات البولندية بأكبر قدر ممكن.”
كما سيتم تنفيذ استثمار آخر بقيمة 30 مليار زلوتي لبناء المحطة الرئيسية في المطار المركزي للنقل (CPK) بطريقة تضمن استفادة قطاع الأعمال المحلي من تلك العقود الإنشائية.

وأضاف توسك: “أود أن أُعلمكم – وربما يُنهي هذا الجدل الدائر حول مشروع المطار المركزي – أنه خلال الساعات القادمة ستبدأ إجراءات اختيار المقاول العام للمحطة الركابية في المطار، عبر ما يُعرف بـ’الحوار التنافسي’. بعد سنوات من الحديث عن الحاجة إلى مطار كبير في وسط بولندا، تبدأ الآن هذه الإجراءات فعليًا.”

توسك: الشركات البولندية أولاً

وأكد رئيس الوزراء أنه تم تبني طريقة خاصة للإجراءات تتيح تفضيل الشركات البولندية:
“مهمة الجهة المُنفذة، وهي شركة المطار المركزي للنقل، هي تنفيذ العملية بطريقة تُمكّن الشركات البولندية من الاستفادة من هذه العقود الإنشائية – وهذا ما سيحدث.”

كما أشار إلى أن إعادة البولندة تشمل أيضًا قطاع الطاقة النووية:

“لقد قررنا أن 60 مليار زلوتي التي ستنفقها الدولة، يجب أن تذهب إلى الشركات البولندية إلى أقصى حد ممكن ، وقد اعتمدنا هذا المبدأ وسنلتزم به بحزم.”

وأضاف أن شركة “محطات الطاقة النووية البولندية” حددت بالفعل شركات بولندية يمكنها توريد المكونات والأجزاء لمحطات الطاقة التقليدية والنووية.

إمكانية استبعاد الشركات من “دول ثالثة”

كشف دونالد توسك أيضًا أن الحكومة ستعتمد يوم الثلاثاء مشروع قانون يسمح للجهات المُنفذة باستبعاد الشركات من “الدول الثالثة” (غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) من مناقصات الاستثمار.
وقال: “يجب أن يكون هذا قرار الجهة المانحة للعقد، التي تمثل بولندا أو شركة بولندية، بشأن ما إذا كانت ستسمح لشركة من خارج الاتحاد الأوروبي بتنفيذ العقد المعني.”