الناطق باسم الحكومة : نعمل على قانون آخر لـ “ درع الأزمة ” يشمل شرائح أوسع

نحن نعمل على قانون آخر يحل أنواعًا مختلفة من المشكلات ، سواء بشكل رسمي أو يوفر فرصًا إضافية للمؤسسات أو الحكومات المحلية ؛ آمل أن يتم تقديم مشروع القانون هذا الأسبوع أو في بداية الاسبوع القادم – قال المتحدث باسم الحكومة بيوتر مولر اليوم الأربعاء –

وشدد في الوقت نفسه على أن الحكومة أعلنت منذ البداية أنها مستعدة لتوسيع الدرع المضاد للأزمة حسب الحاجة ، ولكن في الوقت ذاته يجب تكييف هذا التوسيع مع دعم القطاع العام أولاً

وأشار المتحدث باسم الحكومة إلى أن مشاريع القوانين التي تم تبنيها حتى الآن والمدرجة في الدرع هي أكبر حزمة مناهضة للأزمات في تاريخ بولندا .

وكان الرئيس البولندي قد وقع يوم أمس الثلاثاء على على ثلاثة قوانين ضمن حزمة ” درع الأزمة ” من شأنها أن تدعم الخدمة الصحية في مكافحة وباء الفيروس التاجي ، وتعويض الآثار السلبية لهذا الوباء على الاقتصاد البولندي.

وتتضمن القوانين التي وقع عليها الرئيس إعفاء الشركات الصغيرة و المتوسطة ( حتى 9 موظفين ) من دفع رسوم ZUS لمدة 3 أشهر ، دعم رواتب موظفي القطاع الخاص بـ 40% قيمة رواتب الموظفين على أن لا تتجاوز الحد الأدنى للأجور ، فيما يقوم صاحب الشركة بدفع 40% اخرى على الأقل من راتب الموظف ، كما تنص اللوائح الجديدة على تمديد القروض للشركات دون وجود غرامات ، وعدم فرض غرامات على العقود التي لا يتم الإنتهاء منتنفيذها خلال فترة إعلان حالة الوباء