النيابة العامة تبدأ تحقيقاً بشأن المجلس الوطني للقضاء !

و”باشر المدعي العام في إدارة الشؤون الداخلية بمكتب المدعي العام الوطني بتاريخ 11 يونيو/حزيران النظر في الإخطار المقدم ، تحقيقا في إساءة استخدام الصلاحيات والتصرف على حساب المصلحة العامة لتحقيق مكاسب شخصية من قبل 20 قاضيا وعضوا” في المجلس الوطني للقضاء في الفترة من 2017 – أعلن مكتب المدعي العام الوطني يوم الأربعاء على وسائل التواصل الاجتماعي.

لا تزال البلبلة المحيطة بالمجلس الوطني للقضاء مستمرة

وقد تم تقديم إخطار بشأن المجلس الوطني للقضاء في مارس/آذار من قبل جمعية القضاة “يوستشيا / Iustitia” ، يتعلق الأمر القضاة الجدد الذين تم تعينهم من قبل المجلس الوطني للقضاة ، وكذلك القضاة الذين وقعوا رسائل دعم لهم.

النقطة الأساسية للتحقيق هي أن القضاة يدافعوا عن استقلال القضاء ، “ومشاركتهم في أنشطة هيئة غير دستورية واتخذت قرارات غير دستورية”.

وتم التعليق على المعلومات المتعلقة ببدء التحقيق على منصة X من قبل المجلس الوطني للقضاء.

Członkowie konstytucyjnego organu Państwa wybrani na podstawie ustawy nie przestraszą się. Co to byłoby za Państwo?! Należy jednak pamiętać o treści art.128 kk, który nie został uchylony i obowiązuje. https://t.co/7b0PWyGlt6

— Krajowa Rada Sądownictwa (@KRS_RP) June 12, 2024