بدعم من المعارضة البولندية .. البرلمان الأوروبي يوصي بعدم قبول خطة بولندا والمجر لدعم الإقتصاد !
أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا يدعو المفوضية الأوروبية إلى عدم الموافقة على الخطط الوطنية لإعادة إعمار الإقتصاد في بولندا والمجر ، وشارك في التصويت على هذا القرار نواب من المعارضة البولندية شملت أحزاب PO و Poland 2050 ، إضافة الى اليسار البولندي
وجادل أعضاء البرلمان الأوروبي بأن وارسو وبودابست فشلتا في تنفيذ بعض الأحكام الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
الحكومة تتهم المعارضة بالعمل نيابية عن بوتين
“بولندا تساعد بسخاء ملايين اللاجئين الأوكرانيين وتدعم القتال في أوكرانيا ، كيف يتصرف أعضاء البرلمان الأوروبي على هذا؟ لقد أصدروا قرارًا يدعو المفوضية الأوروبية إلى مواصلة حظر التمويل عن بولندا ، وحتى جمع الأموال الأخرى ، القتال ضد بولندا هو فعل نيابة عن بوتين! ” – علقت بياتا شيدوو ، رئيسة الوزراء السابقة لجمهورية بولندا والعضوة الحالية في البرلمان الأوروبي عن حزب القانون والعدالة ، على القرار على موقع تويتر.
وصوت 426 نائبا لصالح القرار وعارضه 133 وامتنع 37 عن التصويت ، ليس لقرارات البرلمان الأوروبي أي أثر قانوني ، لكنها قد تكون اقتراحًا للجنة أو المجلس بشأن إجراءات أخرى.
The European Parliament calls on the Council and the European Commission to take more action to address the deterioration of EU values in Hungary and Poland ↓
— European Parliament (@Europarl_EN) May 5, 2022
المفوضية بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد
في الوثيقة التي تم تمريرها ، أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن ارتياحهم لاستئناف الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي عقد جلسات الاستماع بموجب المادة السابعة من إتفاقية الإتحاد ، ودعوا المجلس إلى إظهار “التزام حقيقي” وإحراز “تقدم كبير” لحماية القيم الأوروبية ، وشددوا على أن “فشل المجر وبولندا في تنفيذ العديد من الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمر غير مقبول”.
وفقًا للبرلمان الأوروبي ، “يتعين على المفوضية بذل المزيد من الجهود” ، لأنها على الرغم من أنها أطلقت في أبريل / نيسان إجراءً رسميًا ضد المجر على أساس آلية المشروطية (ما يسمى بآلية “المال مقابل أ سيادة القانون”) ، الا أنها لم تتخذ اي اجراء ضد بولندا أو المجر .
كما دعا أعضاء البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية والمجلس إلى الامتناع عن الموافقة على خطة عمل المقدنة من للمجر وبولندا في إطار إعادة إعمار الإقتصاد و يجب أن يتم ذلك ، في رأيهم ، فقط بعد امتثال البلدين امتثالًا تامًا لجميع توصيات المجلس الأوروبي في مجال سيادة القانون وفقط بعد تنفيذ جميع الأحكام ذات الصلة.
