بعد أكثر من 40 عام .. بولندا والدنمارك توقعان إتفاقية ترسيم الحدود البحرية ! مشاريع جديدة بين البلدين سيتم إطلاقها قريباً
أعلنت وزرارة الخارجية البولندية يوم أمس الإثنين عن توقيع إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين بولندا والدنمارك في بروكسل لتنتهي بذلك مفاوضات بدأت قبل أكثر من 40 عام حول الموضوع ذاته
وحضر توقيع الإتفاقية من الجانب البولندي وزير الخارجية ياتسيك تشابوتوفيتش ومن الجانب الدنماركي وزير الخارجية أندرس سامويلسن .
خط تقسيم الحدود المتفق عليه سيقسم الرفوف القارية والمناطق الاقتصادية الخالصة بـ بولندا والدنمارك في جزء من بحر البلطيق جنوب بورنهولم ، لإنهاء خلاف حول منطقة تبلغ مساحتها حوالي 3.6 ألف كم مربع لم تكن ضمن الإتفاقيات التجارية واتفاقيات ترسيم الحدود بين دول الإتحاد الأوروبي .
وقال وزير الخارجية البولندي في بيان بعد التوقيع على الإتفاقية ” حفل التوقيع اليوم هو يوم مهم في علاقاتنا الثنائية ، فهو يدل على أن التزام الجانبين تجاه بعضهم البعض والثقة المتبادلة والاحترام ، وإثبات أنه من الممكن التوصل الى تسوية سلمية لـ النزاعات حتى على المدى الطوي ”
وأضاف تشابوتوفيتش أن بولندا والدنمارك “ستنهيان إجراءاتهما الداخلية في أقرب وقت ممكن ، وهما ضروريان لبدء نفاذ الاتفاق”
وقال رئيس الدبلوماسية الدنماركية بدوره انه سعيد جدا بتوقيع الإتفاق، وهذا يعني – حسب قوله – نهاية مفاوضات بدأت قبل أكثر من 40 عاما
وسيتيح الإتفاق بين البلدي إطلاق مشروع ” أنابيب البلطيق ” هو مشروع البنية التحتية الاستراتيجية التي تهدف إلى إنشاء ممر إمدادات الغاز الجديد في السوق الأوروبية ، وسيمكن هذا الاستثمار من نقل الغاز من النرويج إلى الأسواق الدنماركية والبولندية ، وكذلك للعملاء في البلدان المجاورة.
في يونيو من هذا العام تبنى مشغل الغاز الغازي البولندي Gaz-System توصية بشأن مسار الجزء تحت البحر من خط أنابيب غاز البلطيق ، والذي يربط بين أنظمة نقل الغاز البولندية والدنماركية. بفضل هذا ، سيذهب الغاز من الجانب النرويجي إلى بولندا. ويبلغ طول خط الأنابيب الموصى به 275 كيلومتراً ويمر عبر المناطق البحرية البولندية والدنمارك والمنطقة الاقتصادية البحرية لـ السويد.
ومن المفترض أن يساهم خط الأنابيب الجديد في تخفيض أعتماد دول الأتحاد الأوروبي على واردات النفط والغاز من خارج الإتحاد ، وزيادة الإعتماد على المنتوج المحلي في الإتحاد الأوروبي ، كما قد يساهم في خفض الأسعار بشكل طفيف نتيجة إنخفاض تكلفة النقل .