بعد معلومات عن تلقي الحزب الحاكم لأموال كبيرة .. الرئيس البولندي : يحق لكل مواطن تقديم الأموال لـ الأحزاب السياسية

سُئل الرئيس ، الذي يحضر قمة COP27 في مصر ، من قبل الصحفيين حول التقارير الإعلامية حول مساهمات أعضاء مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة في الحملات الانتخابية لسياسيي حزب القانون والعدالة وما إذا كان هذا ليس تضاربًا في المصالح.

هناك قضية مهمة واحدة فقط ، وهي تحديد ما إذا كانت مدفوعات أي أموال متعلقة بالسياسة تتم بطريقة تتفق مع اللوائح المعمول بها في بولندا أم لا – أشار Andrzej Duda.

كما أكد ، “إذا تم سداد هذه المدفوعات وفقًا للوائح المعمول بها في بولندا ، فإن أي مجموعة سياسية ، ولكل حزب الحق في قبول هذه المدفوعات ، ولكل مواطن الحق في تقدم هذه الأموال ”

المساهمة في الحملات الإنتخابية

في الأسبوع الماضي ، ذكرت قناة TVN24 أن 22 شخصًا من إدارة شركات PKN Orlen في عام 2019 ساهموا بالمال لحملة Beata Szydło و Joanna Kopcińska للوصول الى البرلمان الأوروبي ، وبحسب المحطة ، ساهم كل من المانحين بمبالغ متطابقة لكل من مرشحي حزب القانون والعدالة في البرلمان الأوروبي ، وكانت التحويلات بين 1.5 و 11 ألف زلوتي بولندي لكل مرشح.

من ناحية أخرى ، كتبت “Gazeta Wyborcza” أن مجالس الإدارة والمديرين الرئيسيين في شركات الخزانة الحكومية تلقوا تعليمات بتحويل الأموال إلى حساب القانون والعدالة بحلول نهاية العام.

كما ذكرت صحيفة “بوليتيكا” الأسبوعية أنه في الفترة ما بين 14 و 20 أكتوبر / تشرين الأول ، قام الأشخاص الذين كانوا أعضاء في مجلس إدارة Powszechny Zakład Ubezpieczeń بتحويل أكثر من 225 ألف زلوتي إلى حساب القانون والعدالة ، إضافة الى قيام أشخاص أخرين بتحويل الأموال مباشرة الى حساب حزب القانون والعدالة

وفقًا لقانون الانتخابات ، لا يجوز أن يتجاوز مجموع المدفوعات التي يدفعها مواطن بولندي إلى جهة سياسة ما 15 ضعف الحد الأدنى للأجر مقابل العمل (الذي تم تحديده على أساس قانون الحد الأدنى للأجر عن العمل) ، المطبق في اليوم يسبق يوم إعلان قانون الإنتخابات ، إذا كانت هناك حملة انتخابية هذا العام ، فسيكون المبلغ 45150 زلوتي بولندي (الحد الأدنى للأجور في عام 2022 هو 3010 زلوتي بولندي).