بودنار سيرسل رسالة إلى رئيس البرلمان بشأن قرار المحكمة العليا .. حول ماذا ؟
قال وزير العدل آدم بودنار، بعد صدور قرار المحكمة العليا بشأن صحة الانتخابات الرئاسية، إنه لم يشعر بأن جميع الطعون الانتخابية قد تم النظر فيها بشكل صحيح. وأضاف: "هذا الاجتماع يدفعني إلى إرسال رسالة إلى رئيس البرلمان، سأشير فيها إلى المخالفات."
وأكد بودنار أن غرفة الرقابة الاستثنائية والشؤون العامة في المحكمة العليا لم يكن ينبغي لها أن تصدر القرار في هذه القضية، مشيرًا إلى أن هذا ما كان يستند إليه طلبه السابق باستبعاد القضاة.
وقال بودنار: “يؤسفني أن طلبي لم يُنظر فيه، وأن القضاة لم يُستبعدوا من إصدار الحكم ، عندما ذهبت إلى المحكمة العليا، لم أشعر بأن كل الطعون قد تم فحصها بجدية. يجب أن تبني المحكمة ثقة المواطنين، لا أن تهدمها.”
بودنار ينتقد.. وسيُرسل تقريرًا
وشدد وزير العدل على أن ما هو ضروري الآن هو إقرار قانون بشأن المجلس الأعلى للقضاء (KRS) وتحديد وضع القضاة في النظام القضائي. وأضاف: “ما حدث اليوم يُظهر مدى أهمية هذه القضايا للمواطنين، نحن في وضع دستوري صعب، وهذه مسؤولية تقع علينا جميعًا.”
كما أعلن: “سأوجه رسالة إلى رئيس البرلمان أوضح فيها المخالفات الإجرائية التي حصلت. وسأسأل أيضًا: هل تم الالتزام بالنص القانوني الذي يُخول المحكمة العليا وحدها البت في صحة الانتخابات؟ وما سيفعله رئيس البرلمان بعد ذلك، فهذا يعود إليه.”
المحكمة العليا أقرت بصحة الانتخابات رغم الاعتراضات
في وقت سابق من الثلاثاء، عقدت غرفة الرقابة الاستثنائية بكامل أعضائها البالغ عددهم 18 قاضيًا جلسة وأصدرت قرارًا بتأكيد صحة الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في 18 مايو و1 يونيو 2025.
حضر الجلسة كل من النائب العام آدم بودنار، ورئيس اللجنة الانتخابية الوطنية سيلفستر مارسينياك، الذي قدّم تقريرًا مفصلاً عن مجريات الانتخابات.
وأشار قرار المحكمة إلى أن من بين 54 ألف طعن انتخابي، تم اعتبار 21 منها فقط صالحة، لكن هذه الطعون لم تؤثر على نتيجة الانتخابات.
في الختام، قدّم بودنار تقريرًا قال فيه إن هناك “شكوكًا ظهرت” أثناء العملية الانتخابية، مؤكدًا أن دور النيابة العامة هو التحقيق في تلك الشكوك.
وسيتم الآن تسليم القرار إلى رئيس البرلمان شيمون هووفنيا، وإرساله إلى اللجنة الانتخابية الوطنية، وكذلك نشره في الجريدة الرسمية للدولة.
