بودنار يناشد رئيسة المحكمة العليا بشأن الطعون الانتخابية: “لنلتزم بنص القانون”

نداء آدم بودنار بشأن الطعون الانتخابية

وكتب بودنار على منصة X (تويتر سابقاً): “أتوقع أيضًا أن تُحيل المحكمة العليا جميع القرارات المتعلقة بالطعون الانتخابية. ووفقًا لقانون الانتخابات، لا يمكن للمحكمة العليا أن تصدر حكمًا بصحة الانتخابات دون الفصل في جميع الطعون، كما لا يمكن للنائب العام إبداء رأيه في شرعية الانتخابات دون الاطلاع على آراء المحكمة العليا بشأن كل طعن مقدَّم.”
وأشار إلى أن النيابة العامة تسلمت حتى الآن فقط 0.57٪ من الطعون، وعلّق: “أناشد الجميع بالالتزام بنص القانون.”
وأضاف أن المحكمة العليا أعلنت استلامها حوالي 56 ألف طعن انتخابي، لكن 321 طعنًا فقط أُحيلت إلى النائب العام، من بينها أبدى رأيه في 304 طن

مطالبة بالمزيد من الشفافية

طلب بودنار من القاضية مانوفسكا قائمة مفصلة بالطعون التي تم دمجها للنظر فيها بشكل مشترك، مع ذكر اسم كل ناخب ورقم ملف الطعن، مشددًا على أنه حتى عند دمج الطعون، يظل من حق النيابة معرفة تفاصيل كل واحدة منها.

جلسة المحكمة يوم الثلاثاء

وكانت المحكمة العليا قد أعلنت أن جلسة البت في صحة الانتخابات ستُعقد يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025.

أخطاء في فرز الأصوات

من الأخطاء المتكررة التي وردت في الطعون نسبة الأصوات إلى المرشحين بشكل عكسي. وقد أمرت المحكمة العليا بإعادة فرز الأصوات في 13 لجنة اقتراع محلية.
وأظهرت بيانات النيابة العامة يوم السبت أن بودنار اطلع على تقارير إعادة الفرز في 10 لجان، وظهر أن 7 منها نسبت الأصوات عن طريق الخطأ إلى كارول نافروتسكي بدلاً من رافاو تشاسكوفسكي .

في كاتوفيتسه، أُضيفت أصوات باطلة للمرشحين عن طريق الخطأ، بينما تطابق عدد الأصوات مع البروتوكول في تارنوفي. أما في كامينا غورا، فقد تم العثور على أصوات صحيحة لتشاسكوفسكي ضمن حزمة أصوات نافروتسكي، وأثبت الفرز أن تشاسكوفسكي حصل على أصوات أكثر، خلافًا لما ورد في المحضر ، وأُحيلت هذه القضية إلى النيابة للاشتباه في جريمة انتخابية.

المهلة القانونية

المحكمة العليا ملزمة بإعلان النتائج النهائية للانتخابات في موعد أقصاه 2 يوليو 2025.