بولندا تؤكد لألمانيا استعدادها لاستخدام حق النقض (الفيتو) بشأن ميزانية الأتحاد الأوروبي
أجرى رئيس الزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي ،الجمعة ، محادثة هاتفية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بخصوص المفاوضات بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي متعددة السنوات للفترة 2021-2027 والتي تعارضها بولندا والمجر.
وقال رئيس الوزراء مورافيتسكي بعد محادثته مع أنجيلا ميركل “لقد أكدت للمستشارة الألمانية ، استعدادنا لاستخدام حق النقض ضد الميزانية الجديدة ، إذا لم نجد حلاً جيدًا للاتحاد الأوروبي بأكمله ، وليس فقط لبعض أعضائه”.
وشدد رئيس الوزراء على أن مسألة الميزانية القادمة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي هي في الوقت الحالي أهم مهمة تواجه الرئاسة الألمانية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن المحادثة جرت في جو جيد وسط احترام متبادل “للمواقف المتباينة”.
واوضح رئيس الوزراء للمستشارة الألمانية بأن “نجاحنا المشترك ، الذي انتهى بمفاوضات ميزانية تموز/يوليو ، يجب أن يترجم الآن إلى أحكام قانونية مناسبة ، والتي ستوافق عليها جميع دول الاتحاد الأوروبي”.
وأكد رئيس الوزراء إلى أن بولندا كانت تتخذ موقفًا ثابتًا بأن لوائح وقوانين الاتحاد الأوروبي تتماشى مع المعاهدات وقرارات المجلس الأوروبي وتضمن اليقين القانوني ولكن “مشروع اللائحة الحالية لا يضمن هذا االأمر،والمعايير الواردة فيه عامة وقابلة للتفسير الواسع للغاية” .
واشار إلى أن “بولندا تتوقع مزيدًا من العمل لإيجاد حل في أقرب وقت ممكن يضمن حقوق جميع الدول الأعضاء واحترام إجراءات المعاهدة” .
في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) ، لم تتوصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إجماع بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل والقرارات المتعلقة بصندوق التعافي من الوباء، و أثارت بولندا والمجر اعتراضات على اللائحة التي تربط أموال الاتحاد الأوروبي بسيادة القانون.
و تجري المفاوضات الحالية من قبل الرئاسة الألمانية ،المستشارة أنجيلا ميركل، التي وعدت بأن ألمانيا ، التي تتولى حاليًا رئاسة الاتحاد الأوروبي ، ستبحث جميع الخيارات الممكنة.
أعلن رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي في وقت سابق أن بولندا ستمارس بالتأكيد حقها في الاعتراض إذا لم يكن هناك اتفاق من شأنه أن يرضي وارسو بشأن ربط سيادة القانون بميزانية الاتحاد الأوروبي.
كما وقع رئيسا وزراء بولندا والمجر يوم الخميس في بودابست إعلانا بشأن الاتفاق على موقف حاسم بشأن ربط اموال الميزانية بـ “معايير تعسفية ومنحازة لانتهاكات سيادة القانون”.
