بولندا تبدأ في اتخاذ إجراءات تأديبية ضد قاضيين معارضين
تشرع بولندا في اتخاذ إجراءات تأديبية ضد قاضيين طلبا من المحكمة العليا النظر في صحة تعيين قضائي، وسط خلاف متصاعد حول استقلال المجلس الوطني للقضاء.
وقال كبير مسؤولي الإجراءات التأديبية للقضاة في بولندا في بيان إن طلب القاضيين غير مقبول لأنهما لا يملكان الحق في تقييم أداء الأجهزة الدستورية في الدولة.
وجاء في البيان أن تصرفات القاضيين تتعارض مع المصلحة العامة والأداء السليم للنظام القضائي في بولندا.
ويتعلق الأمر بحكم للمحكمة العليا صادر في وقت سابق هذا الشهر، والذي خلص إلى أن المجلس الوطني للقضاء – وهو الهيئة التي ترشح القضاة للحصول على تعيين رئاسي – غير مستقلة.
وبعد الحكم، قال منتقدو الإصلاحات التي أدخلها حزب القانون والعدالة الحاكم إن تعيين القضاة بناء على توصية من المجلس الوطني للقضاء الذي تم إصلاحه ربما يكون قد انتهك القانون، وأنه يمكن التشكيك في أحكامهم.
وأثار هذا الموقف غضب الحزب الحاكم، الذي قدم اقتراحا من أجل وضع نظام تأديبي جديد يمنع القضاة من التشكيك في صحة التعيينات القضائية.
وتسبب التشريع المقترح في صرخة في بولندا، حيث وصفه المنتقدون بأنه وسيلة لإسكات القضاة، وانتهاك واضح لسيادة القانون وخرق للفصل بين السلطات.
ويتم التخطيط لاحتجاجات ضد التشريع المقترح في أنحاء البلاد يوم الأربعاء. كما سوف يخضع للفحص من جانب المفوضية الأوروبية، وفقا لما قاله كريستيان ويجاند المتحدث باسم المفوضية.
د ب أ
