بولندا تتأرجح بشأن ضغوط سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي

أقر ائتلاف اليمين المتحد الحاكم في بولندا تشريعاً في 15 يوليو / تموز يقضي بإلغاء الغرفة التأديبية للقضاة ، لكن فون دير لاين قالت لصحيفة  غازيتا برافنا البولندية إن هذه الإجراء “غير كافي”.

من وجهة نظر رئيسة المفوضية الأوروبية يتوجب على بولندا إعادة القضاة الموقوفين عن العمل ،كما أن بولندا تواجه غرامات قدرها مليون يورو يوميًا لتجاهلها الأحكام الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن النظام القضائي.

وقالت: “يجب على بولندا أن تحترم الالتزامات التي تعهدت بها لإصلاح نظام الإجراءات التأديبية”.

لكن وارسو لا تخطط لأي خطوات أخرى للوفاء بهذه الالتزامات.

وقال بافاو سزروت ، رئيس مكتب الرئيس أندريه دودا ،  للتلفزيون البولندي: “لقد أعلن الرئيس بالفعل أنه أنهى نشاطه في هذا المجال ، وتم تبني القانون ، وتم تقديمه إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي”.

وكرر الحاجة إلى حل وسط من جانبين بشأن هذه المسألة وأضاف: “يعتقد الرئيس أن هذه الأموال يجب أن تُمنح لبولندا”.

القضية عبارة عن لغم أرضي سياسي للحكومة.

بلغ معدل التضخم في بولندا 15.5٪ في يوليو/تموز ، وهو أحد أعلى المعدلات في الاتحاد الأوروبي ، وتتعرض المالية العامة للحكومة لضغوط متزايدة. في غضون ذلك ، خسر حزب القانون والعدالة ، الحزب الرائد في الائتلاف الوطني الحاكم ، المركز الأول لصالح حزب المنبر المدني المعارض في استطلاع للرأي أجري مؤخرًا . هذه هي المرة الأولى منذ عام 2015 وتأتي قبل الانتخابات البرلمانية العام المقبل – حيث تعتبر أموال الاتحاد الأوروبي ضرورية جدا في هذا الوقت .

لكن الحصول على هذه الأموال قد يعني التراجع عن الإصلاحات القضائية للحكومة ، وهو أمر غير مستساغ بالنسبة للناخبين اليمينيين الأساسيين في الحزب.

وقال ياتسيك كوتشاركزيك ، رئيس معهد الشؤون العامة ، وهو مركز أبحاث في وارسو: “يتعين على الحزب أن يعترف بالهزيمة في السياسة التي انتهجها منذ عام 2015”. “سيكون ذلك بمثابة ضربة كبيرة لمصداقية الحزب وقد يؤدي إلى انهيار حقيقي في استطلاعات الرأي”.

وقال إن الموقف المتشدد للجنة بشأن سيادة القانون فاجأ وارسو.

فهم حزب القانون والعدالة أن الصفقة مع المفوضية كانت تتظاهر بإلغاء الإصلاحات ، وأن بروكسل ستقبل بذلك. لكن المفوضية تعرضت لضغوط أدت إلى تشديد موقفها.

وقال كوتشاركزيك إن وارسو تلعب الآن لعبة انتظار مع المفوضية ، على أمل أن “تنهك وتقبل الإصلاحات وتحرر الأموال”.

اضاف “أعتقد أنهم يحفرون”. “الخاسر في هذه الحالة هو بالطبع الشعب البولندي الذي لن يرى هذه الأموال.”