بولندا تتهم الاتحاد الأوروبي بـ”الابتزاز” بعد تجميد أموال التعافي ما بعد كورونا
اتهم وزير العدل البولندي يوم الخميس (2 سبتمبر) المفوضية الأوروبية بـ “الابتزاز” لأنها ربطت أموال التعافي من الوباء في الدولة العضو تتوقف على قبولها أولوية قانون الاتحاد الأوروبي على الدستور الوطني للبلاد.
وقال وزير العدل زبيغنيف جوبرو خلال مؤتمر صحفي “لا يحق لأي مسؤول في الاتحاد الأوروبي الابتزاز أو الانخراط في نوع من الابتزاز ذا طبيعة تافهة”.
أضاف “لأننا إذا أخذنا كلماته على محمل الجد ، فهذا يعني أن هذا المسؤول يخبر الحكومة البولندية ، والدولة البولندية …” سنعطيك المال إذا وافقت على قبول الشروط المهينة المرتبطة بتقييد سيادتك “.
قال المفوض الاقتصادي الأوروبي باولو جينتيلوني يوم الأربعاء (1 سبتمبر / أيلول) إن تحدي بولندا لأسبقية قانون الاتحاد الأوروبي على القانون الوطني يعيق صرف 57 مليار يورو من أموال التعافي من الاتحاد الأوروبي إلى وارسو ( 23 مليار يورو في شكل منح من الاتحاد الأوروبي و 34 مليار يورو في شكل قروض ).
وتابع جنتيلوني ، متحدثًا أمام لجنة الاقتصاد والميزانية بالبرلمان الأوروبي ، إن الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الحكومة البولندية أصبحت الآن عاملاً إضافيًا يعيق موافقة المفوضية على المدفوعات إلى وارسو.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية ، فالديس دومبروفسكيس ، الذي حضر أيضًا جلسة الاستماع البرلمانية ، إن الأموال لن يتم صرفها تمتثل بولندا والمجر لمتطلبات الاتحاد الأوروبي.
حتى الآن ، وافقت المفوضية الأوروبية على خطة 18 دولة عضو ،و ولم توافق بعد على خطط إعادة الإعمار الوطنية التي قدمتها بولندا والمجر ، حيث تخشى أن يقوض كلا البلدين استقلال القضاء وانتهاك حرية الإعلام.
وحصلت بالفعل عشر دول من الاتحاد الأوروبي بالفعل على أموال من الاتحاد الأوروبي – إيطاليا وإسبانيا وفرنسا واليونان وألمانيا والبرتغال وبلجيكا وليتوانيا والدنمارك ولوكسمبورغ ما يقرب من 49 مليار يورو كتمويل مسبق للمشاريع المدرجة في خططها الوطنية التي حصلت على موافقة اللجنة.
لم تقدم بلغاريا وهولندا خططهما الوطنية بعد إلى اللجنة بسبب الانتخابات والصعوبات المستمرة في تشكيل الحكومة.
وتحصل كل دولة على حصتها من الأموال بمجرد موافقة المفوضية الأوروبية ، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي والوصي على قوانين الاتحاد الأوروبي ، على خطة الإنفاق الوطني الخاصة بها والتي يجب أن تمتثل للمعايير المنصوص عليها في قانون الاتحاد الأوروبي،بشأن ضمانات سيادة القانون.
ويأتي التأخير في الوقت الذي تخوض فيه بولندا معركة بشأن تجديد نظامها القضائي، حيث طلب مورافيتسكي من المحكمة العليا في البلاد أن تحكم فيما إذا كان لدستور البلاد الأسبقية على قوانين الاتحاد الأوروبي.
كان من المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها الثلاثاء (31 آب/اغسطس )،إلا أنها أجلت اصدار الحكم في المسألة في 22 ايلول /سبتمبر، وينتظر أن يحدد حكم المحكمة علاقة هذا البلد العضو في التكتل ببقية الأعضاء.
وأعرب قضاة متقاعدون من المحكمة عن مخاوفهم، من أن الإجراء قد يكون خطوة نحو خروج محتمل لبولندا من الاتحاد الأوروبي.
