بولندا تحقق عدداً قياسياً من الاستثمارات الأجنبية في عام 2021
شهدت منطقة الاستثمار الخاصة في بولندا عامًا قياسيًا في عام 2021. وزاد عدد المشاريع الجديدة بنسبة 92٪ مقارنة بعام 2020 وارتفعت قيمة الاستثمارات بنسبة 145٪ لتصل إلى 37.1 مليار زلوتي (8.2 مليار يورو). وقد أدى ذلك إلى خلق أكثر من 16800 وظيفة ، مما يمثل زيادة بنسبة 186٪ عن العام السابق.
نقلت وكالة الأنباء البولندية (PAP) عن نائب وزير التنمية والتكنولوجيا غجيغوج بيتشوفاك قوله: “في العام الماضي ، تم إصدار ما مجموعه 713 قرارًا لدعم الاستثمارات الجديدة في منطقة الاستثمار البولندية”.
وأشار بيتشوفياك إلى أنه على الرغم من الوباء ، “تظل بولندا واحدة من أكثر الاتجاهات جاذبية لتدفق الاستثمارات الأجنبية” ، بشكل متزايد في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة (SME).
فقد تم إنشاء المناطق الخاصة ، التي تقدم إعفاءات ضريبية لجذب رأس المال الأجنبي إلى البلاد ، في عام 2018 ، وفي وقت لاحق من ذلك العام ، امتدت إلى أراضي الدولة بأكملها.
وفقًا لبيانات ما بين كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر2021 ، التي نشرتها الوزارة في كانون الاول/ديسمبر ، كان أكبر مصدر للاستثمار في المنطقة الخاصة لبولندا هو ألمانيا ، بقيمة استثمارية معلنة تبلغ 2.9 مليار زلوتي وضمانات لإنشاء 970 وظيفة.
تبع ذلك استثمارات من كوريا الجنوبية (2.8 مليار زلوتي و 358 وظيفة) والولايات المتحدة (828 مليون زلوتي و 514 وظيفة).
جاءت معظم المشاريع التي عالجتها وكالة الاستثمار والتجارة البولندية (PAiH) في ايلول/سبتمبر من بيلاروسيا ، ويرجع الفضل جزئيًا في ذلك إلى برنامج ” Business Harbour” الحكومي الذي يقدم إعفاءات من التأشيرة ومزايا أخرى للشركات ورجال الأعمال الذين ينتقلون من بلدان في الجوار الشرقي لبولندا.
تم توجيه أكبر عدد من الاستثمارات إلى مراكز خدمات الأعمال ، وكذلك صناعات السيارات والتنقل الكهربائي. جاء الجزء الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة أيضًا من الأرباح المعاد استثمارها “التي تثبت ولاء المستثمرين للسوق البولندية” ، كما قال بيتشوفياك.
أصبحت بولندا وجهة جذابة للمستثمرين بفضل اقتصادها الكبير والمرن ، ومزايا عضوية الاتحاد الأوروبي ، وتكاليف العمالة التنافسية وجودة القوة العاملة ، فضلاً عن تحسين البنية التحتية.
في عام 2020 ، احتلت بولندا المرتبة الخامسة على مستوى العالم من حيث قيمة الاستثمارات الأجنبية الجديدة (التأسيسية) ، والتي بلغت قيمتها 24.3 مليار دولار ، بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
