بولندا سياسة
بولندا تخطط لقرارات جديدة تساهم في إنهاء الخلاف مع بروكسل
تعتزم الحكومة البولندية إجراء المزيد من التعديلات على نظامها القضائي وسط الجهود الرامية إلى إنهاء الخلاف المطول لسيادة القانون مع بروكسل ، وفقا للتقارير.
واطلع وزير الخارجية البولندي ياتسيك تشابوتوفيتش الخميس نائب رئيس المفوضية الأوروبية ، فرانس تيمرمانس ، على التعديلات الجديدة المزمع إدخالها على القوانين المتنازع عليها التي تنظم عمل نظام المحاكم في البلاد ، وفقا لوكالة الأنباء البولندية (PAP).
وتنطبق التعديلات المخطط لها على اللوائح التي تحكم عمل القضاة المساعدين والإجراءات المتنازع عليها والتي تسمح بـ “الطعون الاستثنائية” لإعادة فتح قضايا المحاكم المغلقة ، حسبما أفادته الوكالة.
ويأمل المسؤولون في وارسو أن تكون هذه التعديلات كافية لكي يسحب المسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي اجراء تفعيل المادة” 7″ ضد بولندا .
واتخذت المفوضية الأوروبية ، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة ، في ديسمبر خطوة غير مسبوقة بتفعيل المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي ضد بولندا ، وزيادة الضغط على وارسو بسبب التغييرات المثيرة للجدل في النظام القضائي من قبل الحزب المحافظ الحاكم في البلاد.
وتعني هذه الخطوة أن الرئيس التنفيذي للاتحاد الأوروبي أراد من الدول الأعضاء في الاتحاد الإعلان عن أن حكم القانون في بولندا يتعرض للتهديد. وقد يمهد ذلك الطريق لفرض عقوبات على بولندا.
لكن الحكومة البولندية تعمل منذ ذلك الحين على تعديل التغييرات المتنازع عليها والتي وضعت على مسار تصادمي مع بروكسل.
