بولندا تشيد بالعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي بسبب “تقويض سيادة أوكرانيا”
أعربت وزارة الخارجية البولندية في بيان يوم الاثنين عن دعمها لإضافة ثمانية روس جدد إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي لدورهم في تقويض وحدة وسلامة الأراضي الأوكرانية ،عشية زيارة يجريها مسؤولون كبار في التكتل إلى كييف للاجتماع بالرئيس الأوكراني .
وأضاف الاتحاد الأوروبي ، الإثنين ، ثمانية أشخاص إضافيين إلى القائمة ، بما في ذلك القضاة الروس والمدعين العامين وضباط الأمن المشاركين في تطبيق القانون الروسي في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، ومدع عسكري في مدينة روستوف-اون-دون بجنوب روسيا.. وقال الاتحاد الأوروبي إن أفعالهم تقوض سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها.
وفقًا للاتحاد الأوروبي ، كان هؤلاء الأشخاص يتخذون قرارات متحيزة أو ذات دوافع سياسية واضطهدوا معارضي الضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول.
وقالت وزارة الخارجية البولندية إن قرار مجلس الاتحاد الأوروبي كان “تعبيرا عن وحدة وسياسة ثابتة للاتحاد الأوروبي”.
واضافت “إن إدخال النظام القانوني الروسي في أراضي شبه جزيرة القرم يتعارض مع أحكام القانون الإنساني السارية بشكل عام. وقد شاركت السلطات القضائية الروسية بنشاط في حملة منظمة لاضطهاد أقلية تتار القرم “.
وأكدت الخارجية البولندية في البيان ان “السيادة الاقليمية لاوكرانيا في القرم وسيفاستوبول”.
وأوضحت الوزارة أنه “في الوقت نفسه ، تشير تقارير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى حالات عديدة وموثقة جيدًا لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل سلطات الاحتلال الروسي”.
“تدعم جمهورية بولندا باستمرار استقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامتها الإقليمية ، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 68/262 المعتمد في 27 آذار / مارس 2014 ، وتعيد تأكيد التزامها الدائم بعدم الاعتراف – الآن وفي المستقبل – بالضم غير القانوني في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول من قبل الاتحاد الروسي “.
في المجموع ، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 185 شخصًا و 48 كيانًا لتقويض وحدة أراضي أوكرانيا.
من جهته، يشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا على أن “قضية القرم محسومة بالنسبة لروسيا، وأن الاستفتاء على شبه الجزيرة تم إجراؤه وفقا لقواعد القانون الدولي” بدوره، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: “مصير ومستقبل القرم إلى الأبد مع روسيا، سواء رضي بذلك أحد أم لا”.
