بولندا تعتزم الاستئناف بعد رفض محكمة الاتحاد الأوروبي شكاوى بشأن الغرامات

وقال “نريد أن نستخدم كل الإمكانيات القانونية لاستعادة الأموال لبولندا”.

كانت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قد رفضت في وقت سابق شكاوى من بولندا بشأن غرامات بقيمة 320 مليون يورو كان يتعين عليها دفعها للاتحاد الأوروبي في عامي 2022 و2023.

وكانت حكومة بولندا في ذلك الوقت متورطة في خلاف مع بروكسل بشأن الإصلاحات القضائية التي قال المنتقدون إنها تقوض استقلال المحاكم البولندية. وقد أدى هذا النزاع إلى حجب مليارات اليوروهات من أموال الاتحاد الأوروبي عن وارسو، كما أدى إلى فرض الغرامات.

في عام 2021، قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بأن نظام بولندا لتأديب القضاة يتعارض مع قوانين الكتلة، ثم فرضت غرامة يومية قدرها مليون يورو على فشل وارسو في تنفيذ حكمها بحل الغرفة التأديبية للقضاة.

وقد تم تخفيض الغرامة اليومية لاحقًا إلى النصف مع تنفيذ بعض الإصلاحات.

وقد قام الاتحاد الأوروبي بتحصيل الغرامات اليومية من خلال تعويض المدفوعات المستحقة لبولندا، وهي الخطوة التي طعنت فيها وارسو دون جدوى في المحكمة العامة.

وقالت المحكمة في حكمها “إن المحكمة العامة رفضت إجراءات بولندا برمتها. وفي استرداد المبالغ المستحقة، لم تنتهك المفوضية قانون الاتحاد الأوروبي”.