بولندا ستطالب المفوضية الأوروبية بـ تعليق فرض العقوبات على الغرفة التأديبية

أعلن وزير الاتحاد الأوروبي، Szymon Szynkowski vel Sęk، أنه في الأيام المقبلة ، ستقدم بولندا طلبًا إلى المفوضية الأوروبية لتعليق فرض العقوبات على الغرفة التأديبية للمحكمة العليا.  وأضاف أنه بعد دخول القانون الذي ألغى هذه الغرفة حيز التنفيذ ، فقد أوفت بالتزاماتها بموجب هذا القانون و لذلك لا يوجد سبب لفرض هذه العقوبات”.

سُئل Szynkowski vel Sęk يوم الأربعاء في Radio Plus عن قيام المفوضية الأوروبية بخصم 30 مليون يورو كجزء من الدفعة السابعة من العقوبات لعدم الامتثال لحكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. غطى قرار المقاصة الفترة من 28 حزيران/يونيو إلى 27 تموز/يوليو هذا العام.

في صيف عام 2021 ، ألزمت محكمة العدل الاوروبية (CJEU) بولندا بالتعليق الفوري لتطبيق الأحكام المتعلقة بصلاحيات الغرفة التأديبية للمحكمة العليا في مسائل مثل رفع الحصانات عن القضاة. فيما يتعلق بعدم الامتثال لهذا القرار ، في نهاية تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي ، ألزمت (CJEU) بولندا بدفع غرامة قدرها 1 مليون يورو يوميًا للمفوضية الأوروبية.

وقال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي إنه بعد دخول تعديل قانون المحكمة العليا حيز التنفيذ ، لا ينبغي فرض العقوبات.  وفقًا للقرار الذي اتخذه الرئيس أندريه دودا ، والتي دخل حيز التنفيذ في 15 تموز/يوليو ، لم تعد الغرفة التأديبية قائمة واستبدلت بغرفة المسؤولية المهنية.