بولندا في المركز الرابع أوروبياً من حيث زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد ! فمن حل أولاً ؟

أصدرت المفوضية الأوروبية بيانتها فيما يتعلق بـ نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد في دول الإتحاد الأوروبي ، حيث إحتلت بولندا المركز الرابع في الترتيب .

وتأتي هذه البيانات بالتوازي مع اقتراح ميزانية الاتحاد الأوروبي التالية للفترة 2021-2027 ، حيث قدمت المفوضية الأوروبية عددًا من التحليلات بشأن المؤشرات التي تم أخذها في الاعتبار عند تخصيص أموال الاتحاد الأوروبي يتعلق أحدها بمقارنة الناتج المحلي الإجمالي للفرد على مدى ثلاث سنوات: 2007-2009 و2014-2016.

وفقا لبيانات المفوضية الأوروبية ، كان أكبر نمو اقتصادي في ضمن الوقت المحدد في أيرلندا ، التي زاد فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 31 نقطة مئوية ، أما المركز الثاني فكان ليتوانيا (15 نقطة مئوية) ، تليها مالطا (13 نقطة مئوية) وبولندا (12 نقطة مئوية). وشملت العشر مراكز الأولى أيضا: رومانيا (10 ٪) ، لاتفيا ، استونيا وسلوفاكيا (8 ٪) ألمانيا (7٪) والمجر (6 ٪).

وفي الوقت نفسه ، سجلت 11 دولة انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي للفرد. أكبر انخفاض كان في اليونان (-26 نقطة مئوية) ، قبرص (-24 نقطة مئوية) ، أسبانيا (-12 نقطة مئوية) ، إيطاليا (-11 نقطة مئوية) وفنلندا (-10 نقاط مئوية) .). بالإضافة إلى ذلك ، تم تسجيل انخفاض في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في هولندا (-9 نقاط مئوية) والبرتغال (- 5 نقاط مئوية) وسلوفينيا (-4 نقاط مئوية) وكرواتيا (3 نقاط مئوية) والسويد (- 3 نقاط مئوية) وفرنسا (2 نقطة مئوية).

ووفقاً للاقتراح المقدم من المفوضية الأوروبية ، ستحصل بولندا من ميزانية الاتحاد الأوروبي المتعددة السنوات الجديدة على 64.4 مليار يورو بموجب سياسة التماسك ، أي بنسبة 23 في المائة أقل مما حصلت عليه في السنوات السابقة ، كما سيتم خفض المساعدات الممنوحة لكل من المجر والجمهورية التشيكية وليتوانيا وإستونيا ومالطا بـ (24٪ لكل منها).