“بولندا لن تحصل على أموال الاتحاد الأوروبي؟ تعليق الحكومة البولندية على كلمات نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية

اعلنت فيرا يوروفا، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية للقيم والشفافية يوم الخميس أن بولندا لم تستوفي الشروط المنصوص عليها في خطة إعادة الإعمار الوطنية والتي يحق من خلالها الحصول على أموال من الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد من أثار جائحة كورونا .

وفقًا لموقع tvn.24.pl ، سُئلت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية ، فيرا يوروفا ، خلال اجتماع لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي (LIBE) عما إذا كان تعديل القانون في المحكمة العليا يستوفي الشروط المنصوص عليها في خطة إعادة الإعمار الوطنية.

أجابت يوروفا: “لا ، إنها ليست كذلك”. “سيتعين على بولندا التفكير في هذه الشروط وإذا لم تكن هناك استجابة كافية في الأحكام الملزمة قانونًا بشأن القضاة البولنديين والتي تتوافق مع الشروط  ، “فلن ندفع المال”. وأنا أكرر ما قالته رئيسة اللجنة (أورسولا فون دير لاين ) بالفعل.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ، طلبًا من مراسل TVN24 للتعليق على كلام يوروفا: “لم نبدأ بعد في تقييم القوانين البولندية من حيث الشروط كما لسنا في هذه المرحلة لإجراء مثل هذا التقييم ، ما زال أمامنا. لذلك لا يمكننا اليوم أن نقول ما إذا كانت اللوائح تفي بالشروط أم لا”.

المتحدث باسم المفوضية: القانون الجديد الذي تبنته بولندا لم يلغ الأحكام المطعون فيها

القانون الجديد الذي تبنته بولندا ، والذي ألغى الغرفة التأديبية في المحكمة العليا ، لم يلغ الأحكام المطعون فيها في قانون القضاء ، حسبما قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية كريستيان ويجاند لـ موقع PAP البولندي.

وقال ويجاند: “تلاحظ المفوضية أن القانون الجديد الذي تبنته بولندا بإلغاء الغرفة التأديبية لم يلغ الأحكام المشكوك فيها في قانون القضاء”. وكما أوضح ، “على وجه الخصوص ، فإنه لم يزيل العقبات التي تحول دون قيام المحاكم المختصة بالتحقق بحكم منصبه من شرط الاستقلال” و “لم يزل الحكم الذي يعتبر هذا التحقق بحكم المنصب جريمة تأديبية”.

وأضاف ويجاند: “شاركنا هذه الملاحظة مع بولندا في سياق تنفيذ خطة إعادة الإعمار الوطنية. إنها ليست تقييمًا رسميًا للامتثال للشروط لأننا لم نصل إلى هذه المرحلة من الإجراء. لم يتم الانتهاء منها بعد”.

مورافيتسكي: من الضروري التخلص من الموقف الدرامي

خلال المؤتمر الصحفي يوم الخميس ، سُئل مورافيتسكي عن كلام نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيرا يوروفا في البرلمان الأوروبي ، حيث قالت إن القانون الجديد بشأن المحكمة العليا لا يفي بما يسمى الشروط الضرورية لتعبئة الأموال لبولندا من صندوق إعادة الإعمار التابع للاتحاد الأوروبي.

قال مورافيتسكي :”بالنسبة الى اتفاقية الشراكة لدينا مؤشرات وأهداف معينة يجب تحقيقها. وبالمثل ، في خطة إعادة الإعمار الوطنية – لدى بولندا وجميع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي مؤشرات والأهداف المراد تحقيقها. يتم تنفيذها بنسبة 100 في المائة ، والبعض الآخر أقل قليلاً – ثم تجري عملية المناقشات والمفاوضات مع المفوضية الأوروبية “.

و في إشارة إلى محادثاته مع المفوضة الأوروبية للتماسك والإصلاحات ، إليسا فيريرا ، فإن النقاش يحتاج إلى “نزع الطابع الدرامي عن الوضع”. قال “أعتقد أن أوروبا كلها بحاجة إليها اليوم – الوحدة والجبهة المشتركة تجاه هذا البلد الذي ألقى التحدي للنظام الجيوسياسي للعالم بأسره وانتهك السلام في أوروبا ، فنحن بحاجة إلى الوحدة والتضامن هنا”.

تابع مورافيتسكي : “إذا أراد شخص ما بأسلوب الصيدلة قياس المؤشرات والأهداف ، بالطبع ، قد لا يكون هناك شيء مناسب ، لكننا سنقاتل من أجل حقنا”.

موقف الحكومة البولندية

وأشار المتحدث باسم الحكومة بيوتر مولر في مقابلة مع PAP إلى أن المفوضية الأوروبية لم تصدر أي موقف رسمي بهذا الشأن . وأشار إلى أن “هذا مجرد تصريح لمفوض من الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لجنة البرلمان الأوروبي”. “طلب المدفوعات ووصف التغييرات في القانون البولندي التي تم تبنيها في بولندا سيتم مناقشتها فقط في المفوضية الأوروبية”.

مدير مكتب الرئيس : أنا أعارض هذا التقييم بشدة

قال مدير مكتب الرئيس ،بافاو شروت ، لـ PAP ، عندما سُئل عن كلام نائب رئيس المفوضية الأوروبية ،”أنا أختلف بشدة مع هذا التقييم ،كما إنني أعتقد أن القانون الرئاسي للمحكمة العليا يتوافق مع الشروط في مجال العدالة ، هذا كل ما يجب أن أقوله في هذا الشأن”.

كوموتش: بيان يوروفا منفصل عن الحقائق ، لأن مضمون الإصلاح معروفا للمفوضية الأوروبية

وبدوره علق مدير مكتب الرئيس للسياسة الدولية، جاكوب كوموش ، عندما سئل عن كلمات نائبة رئيس المفوضية الأوروبية ، فيرا جوروفا ، قال ” هذا البيان منفصل عن الحقائق ، وغير واقعي ، إن محتوى الإصلاح كان معروفاً للمفوضية الأوروبية ولم يتم إبداء أي اعتراضات”.

وقال كوموتش: “أخشى أن يكون لدينا وضع هنا حيث تتقدم المفوضة وتنفذ أجندتها الخاصة. والمصداقية في السياسة والدبلوماسية هي رأس المال”.

جرودزكي: إن احتمال تلقي الأموال من KPO يتراجع بشكل كبير

كما اشار رئيس مجلس الشيوخ توماش غرودزكي الى أن احتمالية الحصول على أموال من الاتحاد الاوروبي تتراجع بشكل كبير لذلك دعا إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس النواب لإدراج تعديلات مجلس الشيوخ في قانون المحكمة العليا.

ووفقًا له ، فإن مجلس النواب قد يكيّف تعديلات مجلس الشيوخ على أنها تعديلات خاصة به. وقال “الأمر مهم للغاية ، لأن بولندا بحاجة إلى أموال KPO بشكل ضروري للغاية”.

خطة إعادة الإعمار الوطنية

في 17 حزيران/يونيو ، وافقت المفوضية الأوروبية على خطة إعادة الإعمار الوطنية البولندية (KPO) ، وتعد هذه خطوة نحو دفع الاتحاد الأوروبي 23.9 مليار يورو في شكل إعانات و 11.5 مليار يورو في شكل قروض في إطار صندوق إعادة الإعمار ، تم اتخاذ القرار في اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.