بولندا والمجر تعملان على استئصال “النوع الاجتماعي” في سياسات الاتحاد الأوروبي
تعمل المجر وبولندا بشكل منهجي على إزالة كلمة الجندر “النوع الاجتماعي” و “المساواة بين الجنسين” من وثائق الاتحاد الأوروبي التي وافقت عليها الدول الأعضاء.
وتسببت الجهود التي بذلتها الحكومتان القوميتان المحافظتان ، اللتان هاجمتا حقوق مجتمع الميم وحقوق المرأة ، في إثارة القلق بين العديد من الدول الأعضاء ، والتي تعتبر ذلك تراجعًا محتملاً لحقوق “النوع الاجتماعي”.
كما عملت بولندا والمجر على تكثيف الجهود هذا العام ،اضافة إلى دعم سلوفاكيا وبلغاريا في بعض الأحيان والتي ظهرت بقوة في عشرات الاجتماعات ، عبر مجموعة واسعة من القضايا من عدم المساواة في الأجور بين الجنسين ، إلى اتفاقية اسطنبول بشأن العنف ضد المرأة ، إلى السياسة الرقمية ، والتنوع البيولوجي ، والثقافة والشؤون الخارجية .
على الرغم من أن جهود بودابست ووارسو لم تكن ناجحة دائمًا ، إلا أن طبيعتها المنهجية تمثل مصدر قلق للدبلوماسيين – حيث أصبح أي نص تقريبًا في معاهدات الاتحاد او القوانين يشير إلى المساواة بين الجنسين أو LBGTI موضع خلاف.
في استنتاجات المجلس في ديسمبر / كانون الأول حول فجوة الأجور بين الجنسين ، ذكرت دول الاتحاد الأوروبي أن “المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان هي في صميم القيم الأوروبية” ، وعندها ارفقت بولندا والمجر وبلغاريا بيانات تفسيرية خاصة بها حول “النوع الاجتماعي”.
بعد مناقشات طويلة وصعبة ، اعتقدت بعض الدول الأعضاء أن قضية “النوع الاجتماعي” قد تمت تسويتها. لكن في الأسبوع التالي ، أثار البلدان ذلك مرة أخرى – في سياق السياسة الصحية والدوائية.
ومن المتوقع أيضًا أن تكون نقطة اشتعال بين سفراء الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء (16 ديسمبر) حول قواعد برنامج الاستثمار في الاتحاد الأوروبي InvestEU.
في أكتوبر ، اعترضت بولندا على المساواة بين الجنسين في استنتاجات حول كيفية التأكد من أن الذكاء الاصطناعي يتوافق مع ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية ، مما يجعل الاستنتاجات المشتركة مستحيلة.
في نوفمبر / تشرين الثاني ، في استنتاجات حول المساواة بين الجنسين في مجال الثقافة ، أصدرت رئاسة الاتحاد الأوروبي مرة أخرى بيانها الخاص بدعم من 24 دولة عضو ، دون بلغاريا والمجر وبولندا.
وحذرت وزيرة التعليم والثقافة الهولندية إنغريد “من التهديد المتزايد للمساواة بين الجنسين وحقوق مجتمع LGBTIQ الأوروبي” قالت “إن القوى المحافظة داخل اتحادنا والتي تقوض بلا هوادة القيم الأوروبية الأساسية”.
واوضحت من أنه “اعتبارًا من الآن ، لم يعد بإمكاننا قبول أي حذف أو تخفيف للإشارات إلى المساواة بين الجنسين أو LGBTIQ في النصوص الأوروبية. كما رأينا يحدث مرارًا وتكرارًا في السنوات الأخيرة”.
في أكتوبر ، تصاعدت القضية إلى مستوى اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي نفسه ،حيث ناقش رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان و ماتيوش مورافيتسكي استخدام “المساواة بين الجنسين” في الاستنتاجات المتعلقة بالعلاقات مع إفريقيا.
في النهاية ، بدلاً من مصطلح “المساواة بين الجنسين” ، وافق زعماء الاتحاد الأوروبي الـ 27 على الإشارة ببساطة إلى وثيقة سابقة للاتحاد الأوروبي حول المساواة بين الجنسين.
في بولندا ، قال الرئيس أندريه دودا في وقت سابق من هذا العام إن “أيديولوجية المثليين” أكثر “تدميرًا للإنسان” من الشيوعية السوفيتية. أعلنت العشرات من البلدات البولندية نفسها “خالية من مجتمع الميم” وفرضت البلاد مؤخرًا حظرًا شبه كامل على جميع عمليات الإجهاض القانونية.
أدرج أوربان “الجندر” بشكل متزايد في خطابه ، واصفًا ذلك بأنه محاولة أخرى من “بروكسل” لفرض تغييرات على المجر.
وصرح أوربان أمام البرلمان يوم الإثنين (14 ديسمبر / كانون الأول) بأنه “بدلاً من النوع الاجتماعي ، يحتاج نموذج الأسرة التقليدي إلى التعزيز” ، وتعهد بمعارضة خطة العمل الخاصة بالنوع الاجتماعي التي اعتمدتها مفوضية الاتحاد الأوروبي مؤخرًا.
يوم الثلاثاء ، عدل البرلمان المجري تعريف الأسرة في دستوره للسماح بفرض حظر فعال على التبني من قبل الأزواج من نفس الجنس.
كما رفضت المجر التصديق على اتفاقية اسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة ، وطرحت الحكومة البولندية فكرة الانسحاب منها.
