تباطؤ الصناعة والأجور يفتح الباب أمام خفض محتمل للفائدة في بولندا

وأظهرت البيانات الرسمية أن الإنتاج الصناعي تراجع بنسبة 0.7% على أساس شهري بعد التعديل الموسمي، فيما سجل نمواً سنوياً بنسبة 2.5%، وهو ما جاء دون توقعات المحللين الذين رجحوا نمواً بنسبة 3.6%.

في السياق ذاته، تباطأ نمو الأجور في القطاع الخاص من 7.9% في فبراير إلى 7.7% في مارس، في إشارة إلى تراجع الضغوط التضخمية من الداخل.

ويرى مراقبون أن هذه الأرقام تمنح أعضاء لجنة السياسة النقدية المؤيدين لخفض الفائدة مزيدًا من الحجة لاتخاذ هذا القرار خلال الاجتماع المقبل. غير أن الخطوة ستعتمد بدرجة كبيرة على بيانات التضخم المرتقبة في 30 أبريل، إلى جانب أرقام مبيعات التجزئة المنتظرة.

وعلى الرغم من تنامي التوقعات بخفض سعر الفائدة، إلا أن محللي “كابيتال إيكونوميكس” يحذرون من أن هذا التراجع سيكون محدودًا، في ظل استمرار التضخم عند مستوى 4.9% سنويًا، واستقرار نمو الأجور عند مستويات مرتفعة نسبيًا.

ويواجه القطاع الصناعي البولندي ضغوطاً إضافية بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية، رغم أن تعرض بولندا لهذه الحرب التجارية يبقى أقل مقارنة بدول أخرى في الأسواق الناشئة.