تحالف اليمين يمرر تعديلات قانون الإنتخابات وسط احتجاج من المعارضة !
رفض مجلس النواب اقتراح مجلس الشيوخ برفض التعديلات على قانون الانتخابات وبعض الإجراءات الأخرى ، وهكذا ، تم تمرير التغييرات على قانون الانتخابات التي اقترحها حزب القانون والعدالة ، و سيتم تقديم مشروع القانون الآن إلى الرئيس للحصول على موافقته و التوقيع عليه.
صوت 235 نائبا برفض اقتراح مجلس الشيوخ (PiS و Kukiz 15 و PS – Polskie Sprawy و 2 من أعضاء البرلمان غير المنتسبين) ، فيما كانت المعارضة بأكملها ضد التعديلات ومع قرار مجلس الشيوخ برفض التعديلات (KO ، Left ، KP ، Confederation ، Poland 2050 ، Agreement ، LD ، Wolnoci و 5 نواب غير مرتبطين) ، لم يمتنع أي نائب عن التصويت
ينص تعديل القانون ، من بين أمور أخرى ، على ما يلي: زيادة عدد اللجان الانتخابية في الدوائر في القرى والبلدات الصغيرة ، وتنظيم النقل إلى مراكز الاقتراع للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.
بالإضافة إلى ذلك ، يُدخل تغييرًا في تكوين اللجان الانتخابية في الدوائر والدوائر – حيث يسمح للأشخاص الحاصلين على تعليم قانوني بالعمل الذي يؤديه حتى الآن قضاة محترفون ، كما ستمنح اللوائح الجديدة القائمين على الاقتراع الحق في تسجيل عمل اللجنة في مركز الاقتراع بمعدات خاصة.
كما ينص التعديل على إلغاء إمكانية التصويت بالبريد في الخارج وإنشاء سجل مركزي للناخبين.
التعديلات تمت في فترة غير قانونية !
تم تبرير رفض جميع التعديلات من قبل مجلس الشيوخ بحقيقة أن القانون ، الذي يقدم ما مجموعه 131 تعديلاً على قانون الانتخابات ، تتم مناقشته قبل أقل من ستة أشهر من تاريخ إجراء الانتخابات ، وهذا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية لعام 2006 بشأن ما يسمى صمت تشريعي ، ما يعني عدم إمكانية إجراء أي تعديل على قانون الإنتخابات قبل 6 اشهر تاريخ حدوثها .
إتهامات متبادلة
وفي حين تتهم المعارضة البولندية تحالف اليمين الحاكم بتعديل قانون الإنتخابات بما يمكنه من الحصول على أغلبية برلمانية في الإنتخابات القادمة ، يجادل أعضاء تحالف اليمين بأن حكومة دونالد توسك قامت أيضاً بإدخال عدة تعديلات على قانون الإنتخابات في فترة وجودها في الحكم حتى عام 2014 .
