تحول مفاجئ في قضية رومانوفسكي. المحكمة تتخذ قرارها

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم مكتب المدعي العام الوطني، المدعي العام أن المحكمة ستعلن قرارها بشأن طلب الاعتقال المؤقت لنائب وزير العدل السابق مارتسين رومانوفسكي يوم الأربعاء في ، وزعم محامي المتهم أن موكله يشغل منصب رئيس الجمعية البرلمانية للبرلمان الأوروبي لذلك فهو يتمتع بالحصانة و”يجب إطلاق سراحه على الفور”.

اعتقال مارتسين رومانوفسكي

وتم اعتقال مارتسين رومانوفسكي يوم الاثنين من قبل جهاز الأمن الداخلي بناء على أوامر المدعي العام. ووجهت إليه 11 تهمة يتعلق بالمشاركة في جماعة إجرامية منظمة من نوفمبر 2018 إلى ديسمبر 2023 قامت بتنظيم عمليات فساد .

وجاء في بلاغ للنيابة الوطنية: “كان هدفها ارتكاب جرائم ضد الممتلكات، لا سيما من خلال تجاوز الصلاحيات وعدم القيام بالواجبات، فضلا عن إثبات كذب في المستندات، مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات خزينة الدولة”.

وتتعلق التهم العشر المتبقية بإساءة استخدام السلطة أو عدم الوفاء بالالتزامات المتعلقة بقرارات محددة أو سلوك المشتبه به فيما يتعلق بأنشطة صندوق العدالة .

“تتعلق التهم الخمس بالتسبب في أضرار مادية واسعة النطاق لممتلكات خزانة الدولة بقيمة إجمالية تزيد عن 111 مليون زلوتي بولندي،” ، وطلبت النيابة حبسه 3 أشهر. وخلال جلسة طارئة قبل منتصف الليل بقليل، قررت المحكمة إطلاق سراح السياسي.

رومانوفسكي: اعتقالي كان غير قانوني

قال النائب من حزب بولندا السيادية في مؤتمر بعد مغادرته الحجز إنه لا يزال محميًا بحصانة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ، وقال إن بولندا قد تحولت إلى وضع بيلاروسيا عندما تنتهك أحكام القانون الوطني والدولي أيضًا.

وأضاف النائب: “إننا نصل إلى وضع يتم فيه التعامل مع بولندا كنوع من دول العالم الثالث بفضل مثل هذه القرارات التي اتخذتها حكومة دونالد تو سك”. وهذه -كما قال- “فضيحة استثنائية”.

وقال محامي المتهم ، أن المحكمة أخذت في الاعتبار عند إطلاق سراح السياسي، أنه بصفته عضوا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، يحق له الحصول على حصانة ثانية ، ولم تحلل المحكمة تفاصيل طلب الاحتجاز المقدم من النيابة العامة ، وأضاف أنه في هذه الحالة “ليس أمام المحكمة خيار” سوى إطلاق سراحه