ترامب قد يقطع الإنترنت عن أوروبا: “هناك خطر حقيقي”

أوروبا تعتمد على السحابة الأمريكية.. والقلق يتزايد

أعادت عودة ترامب الجدل حول السيادة الرقمية في أوروبا. وتزداد الأصوات من الدول الأعضاء، وقطاع التكنولوجيا، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، محذّرة من المخاطر المحتملة الناتجة عن هيمنة مزوّدي الخدمات السحابية الأمريكيين. إذ تسيطر ثلاث شركات — أمازون، مايكروسوفت، وجوجل — على أكثر من ثلثي السوق الأوروبية، ما يُثير المخاوف من استغلال هذا النفوذ في ظل تغيّر السياسات الأمريكية.
تشكل الحوسبة السحابية اليوم أساس تشغيل الإنترنت، بدءاً من البريد الإلكتروني، ومروراً بالبث الترفيهي، ووصولاً إلى الإدارة العامة. ووفقاً للقانون الأمريكي، يمكن للوكالات الأمريكية مراقبة البيانات المخزنة على خوادم الشركات الأمريكية، حتى وإن كانت هذه الخوادم خارج حدود الولايات المتحدة.
قال النائب الألماني في البرلمان الأوروبي، ماتياس إيكه: “لم يعد من المعقول أن نعتمد كلياً على شريكنا الأمريكي. هناك خطر جاد بأن يتم استخدام بياناتنا من قبل الإدارة الأمريكية أو أن يتم فصل البنية التحتية بقرار من دولة أجنبية.”

مايكروسوفت تتعهد.. و أوروبا تتحرك

في أبريل، أعلنت مايكروسوفت أنها ستُدرج في عقودها مع الحكومات الأوروبية بنداً ملزماً لضمان استمرارية الخدمات، وستطعن في أي أوامر لتعليقها أمام المحاكم. وأكد الرئيس التنفيذي براد سميث أن هذه “مخاوف حقيقية لدى الأوروبيين”، لكنه يرى أن إصدار الإدارة الأمريكية أمراً بوقف أعمال الشركات التكنولوجية الأمريكية في الاتحاد الأوروبي “أمر غير محتمل”.

مبادرة EuroStack وتنظيمات جديدة من الاتحاد الأوروبي

تقترح مبادرة EuroStack، التي يدعمها القطاع الصناعي الأوروبي وبعض الدول والنواب الأوروبيين، استثمار حوالي 300 مليار يورو في بنية تحتية رقمية مستقلة — تشمل الخدمات السحابية والبرمجيات. وترتكز المبادرة على ثلاثة أهداف: دعم الطلب الأوروبي، دعم التصدير، وتأمين التمويل.
لكن هناك أصواتاً تشكك. قال زاك مايرز من مركز CERRE في بروكسل: “هم يطلبون مبالغ هائلة، مئات المليارات. التفكير بأن هذا المبلغ سيتوفر ببساطة هو أمر ساذج.”

وقدّرت منظمة Chamber of Progress الأمريكية أن التكلفة الفعلية قد تتجاوز 5 تريليونات يورو.
وفي الوقت ذاته، تعمل المفوضية الأوروبية على إعداد شهادة خاصة بخدمات الحوسبة السحابية لضمان الحماية من القوانين الأجنبية، كقانون Cloud Act الأمريكي. لكن المشروع يثير الجدل منذ أشهر ويقسّم الدول الأعضاء.
فرنسا تؤيد تنفيذه لحماية البيانات من النفوذ القضائي الأمريكي، بينما أبدت هولندا — والتي كانت مترددة سابقاً في تقييد الشركات الأمريكية — إشارات للتعاون.
وقالت فرانشيسكا بريا من University College London: “كانت أوروبا تثق بشكل أعمى أن الولايات المتحدة ستكون دوماً إلى جانبها. اليوم، الوضع مختلف تماماً.”