تصاعد الخلاف بين الرئيس والمحكمة العليا .. والمحكمة الدستورية تُعلق قراراتهم !
قال الرئيس البولندي أندريه دودا يوم أمس الخميس ” قررت الامتناع عن التعيينات القضائية حتى تحسم المحكمة الدستورية مسألة نزاع الاختصاص ”
ويأتي قرار الرئيس تنفيذاً لـ المادة 86 من قانون التنظيم والإجراءات أمام المحكمة الدستورية ، والتي تنص على أن أن بدء الإجراءات أمام المحكمة الدستورية يجب أن يوقف الإجراءات أمام الهيئات التي تجري نزاعًا على الاختصاص .
وتنظر المحكمة الدستورية بتاريخ 25 فبراير / شباط في الطلب الذي تقدمت به رئيسة مجلس النواب Elbieta Witek بخصوص “نزاع اختصاص” بين مجلس النواب والمحكمة العليا وبين الرئيس والمحكمة العليا ، وتشمل هذه أحكام الدستور المتعلقة بالفصل بين السلطات و تعيين القضاة.
وجاء طلب رئيسة مجلس النواب بعد الإجتماع الذي عقدته المحكمة العليا لـ غرفها الثلاث لتقييم قرار البرلمان بإنشاء غرفة تأديبية في المحكمة العليا ، وقرار الرئيس بتعيين القضاة في الغرفة التأديبية .
وسبق أن قالت رئيسة مجلس النواب البولندي “يتم تنظيم القرارات المتعلقة بهيكل المحاكم وفقاً للقوانين ، ويتم اعتماد القوانين من قبل مجلس النواب. ومع ذلك ، فإن ما يعتزم الرئيس الأول للمحكمة العليا القيام به يوم الخميس هو تقويض حقنا الحصري في التشريع ، وبالتالي تقويض اختصاص الرئيس في تعيين القضاة “.
وسبق أن قررت قررت المحكمة الدستورية ، في قرارها الصادر يوم الثلاثاء ، أنه إلى أن يتم حل “النزاع على الاختصاص” ، يتم تعليق تطبيق قرار الغرف المشتركة في المحكمة العليا الصادر في 23 يناير ، من يوم صدوره.
كما علقت المحكمة الدستورية مؤقتًا إمكانية إصدار المحكمة العليا قرارات إذا كانت تتعلق بالامتثال للقانون الوطني والدولي .
ومن الناحية الأخرى علقت المحكمة قرارات الرئيس فيما يخص تعيين قضاة جدد في المحكمة اللعيا .
وتتألف المحكمة العليا من ثلاث دوائر: المدنية ، ، الجنائية ، العمل والضمان الاجتماعي
وأصدرت المحكمة العليا قبل أسبوع قراراً سلبياً بشأن قانونية تعيين القضاة الذين أوصى بهم مجلس القضاة الوطني الجديد ، ضمن الغرفة الجديدة التي تم إنشائها تحت مسمى ” الغرفة التأديبية ”
وتتهم المعارضة البولندية الحزب الحاكم بمحاولة السيطرة على القضاء ، عبر إنشاء غرفة تأديبية ، من شأنها أن تفرض عقوبات على قضاة المحكمة العليا في حال الإدلاء بتصريحات خارج إختصاصهم ، خصوصاً السياسية ، فيما تُجادل الحكومة والحزب الحاكم بأن الإجرائات التي يتم إتخاذها تهدف الى إصلاح قانون القضاء في بولندا
