تعديلات مرتقبة تُسهل الحصول على الإقامة في الإتحاد الأوروبي ! .. تعرف على التفاصيل

وقال البرلمانيون الأوروبيون إنهم يريدون تقصير الفترة إلى 3 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وهي الفترة التي يتعيّن على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي أن يكونوا مقيمين بشكل قانوني في دولة عضو من أجل الحصول على الإقامة طويلة الأجل.

حريّة التنقل للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي

يقول أعضاء البرلمان الأوروبي إنه بمجرد الحصول على الإقامة طويلة الأجل في الاتحاد الأوروبي، يجب الاعتراف بها تلقائياً على مستوى الاتحاد الأوروبي، وطلبوا أيضاً إزالة القيود مثل فحوصات سوق العمل أو متطلبات الاندماج للأشخاص الذين ينتقلون إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.

إلى جانب ذلك، جادلَ أعضاء البرلمان الأوروبي بأنه يجب منح الأطفال المعالين للأشخاص الذين لديهم مثل هذا التصريح بالفعل نفس الوضع تلقائياً، بغض النظر عن مكان ولادتهم.

من ناحية أخرى، قال البرلمان الأوروبي أن الأشخاص الذين يحملون تصريح إقامة في دولة من دول الاتحاد الأوروبي فقط على أساس خطة استثمارية، يجب ألا يكونوا مؤهلين للإقامة طويلة الأجل في الاتحاد الأوروبي.

الإقامة طويلة الأجل في الاتحاد الأوروبي

يشار إلى أنه وبموجب قانون الاتحاد الأوروبي الحالي فإنه يمكن لمواطني الدول الثالثة نظرياً الحصول على وضع إقامة طويل الأجل على مستوى الاتحاد الأوروبي إذا:

– كانوا قد عاشوا “بشكل قانوني” في دولة من دول الاتحاد الأوروبي لمدة 5 سنوات على الأقل.
– يجب ألا يكونوا قد غادروا لأكثر من 6 أشهر و10 أشهر متتالية على مدار الفترة بأكملها، ويمكن أن يثبتوا أن لديهم موارد اقتصادية مستقرة وعادية وتأمين صحي.
– يمكن مطالبة المتقدمين بتلبية “شروط الاندماج”، مثل اجتياز اختبار اللغة الوطنية أو المعرفة الثقافية.
– من جهة أخرى، لم يسر هذا القانون عملياً كما هو مخطط له، حيث تتمثّل إحدى المشاكل في أن معظم دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تواصل إصدار تصاريح وطنية حصرية تقريباً ما لم يطلب مقدّم الطلب صراحةً تصريحاً من الاتحاد الأوروبي.

كما تطلب بعض البلدان من أصحاب العمل إثبات عدم تمكّنهم من العثور على مرشحين في السوق المحلية قبل منح تصريح لمواطن من خارج الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن وضعهم.

في العام الماضي 2022، اقترحت المفوضية الأوروبية مراجعة وتبسيط هذه القواعد، حيث يتعيّن على البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي إبداء آرائهما قبل الموافقة على النص التشريعي النهائي.

نتائج الخطة الجديدة للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي

يجادل عضو البرلمان الأوروبي الألماني الذي يقود هذا الملف في البرلمان الأوروبي، داميان بوسيلاجر، Damian Boeselager وأعضاء البرلمان الذين يدعمون هذا الموقف بأن أوروبا تتقدّم في السن بسرعة وأن نقص المهارات يضرّ بالاقتصاد، لذلك يجب أن تصبح أوروبا أكثر جاذبيةً للعمال من خارج الاتحاد الأوروبي، وإحدى طرق القيام بذلك هي إزالة العقبات وتسهيل حياتهم بمجرد انضمامهم.

من جهة أخرى، تجادل الأحزاب المحافظة واليمينية المتطرفة بأنه يجب البتّ في قضايا الهجرة على المستوى الوطني، ويجب التركيز على ضوابط الحدود ويجب إعطاء الأولوية لسوق العمل للمواطنين. كما أرادت المجموعات مزيداً من الوقت لمناقشة المقترحات.

في النهاية، اعتمد البرلمان رأيه على أي حال (بأغلبية 391 صوت مقابل 140 صوت وامتناع 25 عضو عن التصويت)، ولكن رأي الأطراف المعارضة للمخطط سيعود للظهور في المناقشة بين حكومات الاتحاد الأوروبي. وبعد أن أصبح لأعضاء البرلمان الأوروبي موقفهم، فإن الأمر متروك لحكومات الاتحاد الأوروبي للموافقة على مواقفها الخاصة ثم التفاوض مع البرلمان للتوصل إلى النص النهائي لهذا القانون.

على صعيد آخر، أحد الأشياء التي يمكن أن تفعلها حكومات الاتحاد الأوروبي هو إبطاء العملية أو عدم القيام بأي شيء، وعدم السماح للملف بالتقدّم.

ومن المقرر الانتهاء من التشريع الجديد بحلول فبراير/ شباط 2024، قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو/ أيار من العام المقبل 2024.