تغييرات في احتساب سنوات الخدمة: “قد يستفيد منها حتى مليونا شخص”

 احتساب العقود غير التقليدية ضمن سنوات الخدمة

في يوم الثلاثاء، وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل قانون العمل، والذي ينص على أن فترات العمل بناءً على العقود المدنية (مثل عقود تقديم الخدمات أو العمل بالعمولة) أو الأنشطة الاقتصادية الفردية ستُحتسب ضمن سنوات الخدمة التي تُؤخذ بعين الاعتبار عند حساب الامتيازات الوظيفية.

ومن المقرر دخول التعديلات حيز التنفيذ في عام 2026.

قالت الوزيرة: “اليوم، يتم التعامل بشكل مختلف مع السنوات التي عمل فيها الشخص بموجب عقد عمل، مقارنة بالسنوات التي عمل فيها ضمن نشاط تجاري أو وفق عقود مؤقتة –مقدم خدمة، غالبًا دون أن يكون ذلك باختياره الحر”.

 لماذا هذا التعديل مهم؟

أوضحت الوزيرة أن هذه التعديلات ستؤثر بشكل إيجابي على حساب الإجازات السنوية والمكافآت مثل:

مكافآت الأقدمية

المكافآت التقديرية

استحقاق الترشح لوظائف معينة

كما عبّرت عن أملها أن يحظى المشروع بدعم جميع الأحزاب البرلمانية، وأكدت: “لا أستطيع تخيّل أن يقوم الرئيس برفض قانون من شأنه أن يُحدث تغييرًا حقيقيًا في حياة ما يصل إلى مليوني مواطن بولندي”.

 ما الذي سيتم احتسابه ضمن سنوات الخدمة؟

وفقًا للمشروع، سيُحتسب ضمن سنوات الخدمة ما يلي:

فترات ممارسة النشاط التجاري غير الزراعي

التعاون مع شخص يملك نشاطًا تجاريًا

فترات تجميد النشاط التجاري بهدف رعاية الأطفال

فترات العمل وفق عقود مؤقتة –مزود الخدمة، أو الوكالة

فترات العضوية في التعاونيات الزراعية

فترات العمل الموثقة في الخارج (غير المرتبطة بعقود عمل)

 كيف سيتم إثبات هذه الفترات؟

ستقوم هيئة التأمينات الاجتماعية ZUS بإصدار شهادة رسمية لتأكيد الفترات المذكورة.

أما الفترات التي لا يتم الإبلاغ عنها لـ ZUS أو فترات العمل في الخارج، فستُثبت بناءً على قواعد الإثبات العامة، أي تقديم وثائق مناسبة.

 مثال:

موظف له 7 سنوات خدمة حاليًا، وإذا قدم وثائق تثبت عمله 4 سنوات بموجب عقد مؤقت –مزود خدمة، فسيصبح بعد 1 يناير 2026 مؤهلًا للحصول على 26 يومًا من الإجازة السنوية بدلًا من 20 يومًا فقط، كما هو في الوضع الحالي لمن لديهم خدمة تقل عن 10 سنوات.