بولندا سياسة
تقرير : منظمة بولندية مناهضة للحكومة البولندية اليمينية تحصل على ترخيص تجارة الأسلحة
{loadposition top3}
نقلت وسائل الإعلام البولندية عن “الحوار المفتوح ” التي تدعو بشكل دائم إلى الإطاحة بالحكومة اليمنية المحافظة في بولندا أنها حصلت على موافقة من الإدارة البولندية السابقة بتجارة الأسلحة “الدفاعية”.
وقد تلقت مؤسسة الحوار المفتوح “Open Dialog Foundation” التى تقول إن أهدافها تشمل حماية حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون فى منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي تلقت تمويلا من الشركات الروسية، وفقا لما أذاعه التلفزيوني العام TVP في بولندا.
ونقلت الوكالة عن معلقين قولهم ان اجهزة الامن الروسية ربما تكون قد شاركت فى دعم المؤسسة في حين نفى المتحدث باسم المؤسسة ما وصفه بأنه “نظريات خيالية”.
وتقول وكالة الأنباء البولندية tvp.info أنه في عام 2014 تم إعطاء قرار بمنح رخصة سلاح بدعم من Piotr Pytel الرئيس السابق لدائرة مكافحة التجسس العسكرية في بولندا (SKW)، الذي يجري التحقيق معه حول مزاعم التعاون مع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي(FSP )دون إذن.
ويذكر ان FSB جهاز الامن الفيدرالى هو الوكالة الأمنية الرئيسية فى روسيا والوكالة الرئيسية التى خلفتها وكالة المخابرات المركزية KGB..
وأفاد موقع بولندي niezalezna.pl أن ترخيص الأسلحة المعطى لمؤسسة الحوار المفتوح ألغي في 12 يونيو من قبل وزير الداخلية الحالي “ماريوش بواشتشاك” الذي استلم منصبه في أواخر عام 2015.
وأفادت وكالة الأنباء البولندية “TVP” أن حزب (PO) أكبر حزب معارض يتعارض مع حزب القانون والعدالة (PIS) “ترتبط مع” مؤسسة الحوار المفتوح”.
وقال بارتوش كرامك من المؤسسة ل في موقع على وسائل التواصل الاجتماعي “نحن لا نمول من قبل الروس
وأضاف أن المؤسسة “تولي ثقلا كبيرا” للشفافية المالية.
ويشمل هذا الامتياز الممنوح تجارة الأسلحة الدفاعية اضافة الى الملابس
أقراص مضغوطة مصنعة وفقا للمعايير العسكرية والشرطة العسكرية أو الشروط الفنية المناسبة للاستخدام العسكري أو للشرطة.
الخوذات العسكرية والشرطة، محميات للوجه,والأطراف ,وأجزاء أخرى من الجسم باستثناء الخوذات الفولاذية التقليدية الغير مجهزة مع أي نوع من الإكسسوارات.
سترات شخصية مضادة للرصاص واقنعه التلوث الكيماوي أو البيولوجي أو النووي .وقد توجه الاف الاشخاص الى الشوارع مؤخرا فى بولندا احتجاجا على إصلاح الحكومة لنظامها، ووصفها بأنها “انقلاب” وهجوم على الديمقراطية
وقال حزب القانون والعدالة إن هناك حاجة إلى تغييرات شاملة لإصلاح نظام قضائي غير فعال وأحيانا فاسد، متهمين القضاة بأنهم نخبة، وهم في كثير من الأحيان بعيدا عن اتصال مع مشاكل المواطنين العاديين
صور الترخيص من tvp.info.pl
