توسك عن حزب القانون والعدالة: “أدخلوا المهاجرين، والآن يحاولون شلّ عمل حرس الحدود”

رئيس الوزراء دونالد توسك يرد على الوضع الحدودي: “لن نسمح بذلك”

في منشور يوم الأربعاء على منصة X، قال دونالد توسك إن “كلما استعادت الدولة البولندية السيطرة على الحدود، اشتدت الهجمات من حزب القانون والعدالة والكونفدرالية وميليشياتهم”. وأضاف: “أدخلوا أولاً مئات الآلاف من المهاجرين من آسيا وأفريقيا، وجنوا الأموال من التأشيرات، والآن يحاولون شلّ حرسنا الحدودي. لن نسمح بذلك”.
بولندا تعيد فرض الرقابة على الحدود مع ليتوانيا وألمانيا

يوم الثلاثاء، شدد توسك على أن إدخال رقابة مؤقتة على الحدود أمر ضروري لتقليل تدفق المهاجرين غير المنضبط إلى الحد الأدنى. وأوضح أن القرار جاء بعد رفض الجار الغربي السماح بدخول مهاجرين إلى أراضيه – على عكس ما كان عليه الحال خلال السنوات العشر الماضية – وهم أولئك الذين يتجهون نحو ألمانيا لطلب اللجوء أو نوع آخر من الحماية. وأعلن رئيس الوزراء أن هذه الرقابة المؤقتة قد تُمدد إذا ما مددت ألمانيا إجراءاتها على حدودها مع بولندا، وأضاف: “لقد أبلغنا الدول المعنية بهذا القرار”.

انتقادات حزب القانون والعدالة

في اليوم نفسه، صرّح رئيس كتلة حزب القانون والعدالة (PiS) ماريوش بواشتشاك بأن إجراءات الحكومة جاءت متأخرة، لأن ألمانيا كانت قد أعادت فرض الرقابة على حدودها مع بولندا منذ أكتوبر من عام 2023 ، وأعلن أنه سيقدّم مشروع قانون لحظر دخول مواطني الدول الثالثة مؤقتًا إلى أراضي الجمهورية البولندية، كما أشار إلى أن حزب القانون والعدالة سيستأنف حملة جمع التواقيع من أجل إجراء استفتاء شعبي لرفض ميثاق الهجرة. وأضاف بواشتشاك أن نواب حزب القانون والعدالة سيبدأون جولة تفقدية على طول الحدود البولندية مع ألمانيا، كما أشار إلى أن قادة الحزب سيجرون عمليات تفتيش في وحدات حرس الحدود.

وفي يوم الأربعاء، نُشر على موقع مركز التشريع الحكومي مشروع مرسوم بشأن إعادة فرض الرقابة المؤقتة على الأشخاص الذين يعبرون الحدود الوطنية التي تُعدّ حدودًا داخلية. ووفقًا لنص المرسوم، ستُعاد الرقابة على الحدود اعتبارًا من 7 يوليو 2025 وحتى 5 أغسطس 2025، وذلك على الحدود الوطنية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية ليتوانيا.