توسك يوجه رسالة الى المهاجرين من الدول العربية والآسيوية : “يخدعونكم بوعدكم بحياة رغيدة”
أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك عن إطلاق حملة تستهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال نشره مقطع فيديو على منصة X (تويتر سابقاً) موجه إلى الأجانب الذين يحاولون دخول بولندا بشكل غير قانوني. وتهدف هذه الحملة إلى ردع الهجرة غير النظامية إلى البلاد.

كتب توسك يوم الخميس: “تم إطلاق حملة تستهدف الهجرة غير الشرعية. سيشاهد هذا الفيلم، المتوفر بست لغات، ملايين الأشخاص في أفغانستان، وإثيوبيا، وإريتريا، والصومال، وكينيا، والعراق، وباكستان، ومصر”.
يُظهر الفيديو المنشور من قبل رئيس الوزراء مشاهد من الحاجز الحدودي بين بولندا وبيلاروسيا، ودوريات الجنود، وتحركات قوات حرس الحدود. وتُسمع فيه رسالة تحذيرية مفادها أن “الحدود البولندية محمية بجدار عالٍ وآلاف الجنود”، وتحذير صريح للمهاجرين مفاده أن “من يعدونكم بحياة رغيدة في أوروبا، يكذبون”.
وقد بدأت الحملة الإعلامية رسميًا يوم الأربعاء، لكن تم عرضها علنًا في اليوم التالي. وتهدف إلى تثبيط عزيمة المهاجرين المحتملين في البلدان التي تعتبرها بولندا الأكثر خطورة من حيث تدفق المهاجرين.
وقال توسك، ردًا على أسئلة النواب بعد خطابه أمام البرلمان، إن الحملة “مرئية وتتم عبر الملصقات وبلغات محلية ووطنية، وتُنشر عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني”. وستُنفذ في سبع دول: أفغانستان، إثيوبيا، إريتريا، الصومال، العراق، باكستان، ومصر.
رئيس الوزراء: “مصمم تمامًا على وقف الهجرة غير الشرعية”
أكد توسك أن الحملة تهدف بشكل فعال إلى ردع المهاجرين المحتملين عن اتخاذ مسار العبور من بيلاروسيا إلى بولندا، مشيرًا إلى أن أحد الرسائل الأساسية في الحملة هي استحالة تقديم طلب لجوء في بولندا، وهو ما يشكل – بحسب رأيه – دافعًا رئيسيًا للعدول عن الفكرة.
وأوضح كذلك أن بولندا تقوم بعمليات ترحيل منهجية للمهاجرين “تقريبًا يوميًا”، مشددًا على أنه “مصمم تمامًا على استخدام جميع الوسائل المتاحة لتغيير القانون الدولي وتقليل مخاطر الهجرة غير القانونية إلى أدنى حد ممكن”.
كما أعرب توسك عن دعمه القوي لفكرة الحد من نظام الإعفاء من التأشيرة مع دول لا تلتزم بالمعايير الأوروبية، لا من حيث الحكم الديمقراطي ولا من حيث أمن الهجرة – كما في حالة جورجيا – حيث تُشكل الهجرة منها تهديدًا للنظام العام والقانون في بولندا وأوروبا.
وأشار في ختام تصريحاته إلى أن هناك انخفاضًا بنسبة 25٪ في إصدار التأشيرات المحلية، وكذلك انخفاضًا بنسبة 17٪ في تصاريح العمل.