بولندا سياسة

حزب القانون والعدالة يبدأ في جمع التوقيعات للاستفتاء مرة أخرى على اتفاقية الهجرة

أعلن رئيس نادي حزب القانون والعدالة البرلماني ، ماريوش بواشتشاك ، أن جزبه بدأ في جمع التوقيعات لإجراء استفتاء على ميثاق الهجرة وما يرتبط به من نقل المهاجرين غير الشرعيين ،  وشدد على أن هناك مشكلة خاصة تتمثل في "إلقاء" المهاجرين من ألمانيا إلى بولندا.

وقال بواشتشاك يوم الاثنين على راديو Wnet أن حملة جمع التوقيعات من أجل الاستفتاء هي رد حزب القانون والعدالة على مشكلة الهجرة غير الشرعية ،  الهجرة تهديد حقيقي ،  وشدد على أن الأمر لا يتعلق حتى بالهجرة غير الشرعية من الشرق، بل نقل المهاجرين ايضاً من ألمانيا،  ووفقا لرئيس نادي حزب القانون والعدالة، هناك حاجة إلى نصف مليون توقيع لإجراء الاستفتاء ،  لذلك سيتم جمع التواقيع في مكاتب برلمانيي حزب القانون والعدالة. – بالطبع سنكون فاعلين أيضاً، سنتواصل مع الناس ونطلب منهم التوقيع، وهذا هو الحل الصحيح – أعلن.

لا يزال بإمكاننا اتباع نفس المسار الذي اتبعه المجريون والهولنديون، أي طلب استبعاد اتفاقية الهجرة من تشريعات الاتحاد الأوروبي، لكن (رئيس الوزراء) دونالد توسك لا يفعل ذلك ،  وقال بواشتشاك  ، وبما أنه لن يفعل ذلك أو يدعم مشروعنا للاستفتاء، فهذا يعني أنه يتلاعب مرة أخرى ويحاول العثور على نظرية بديلة  ،  وأشار السياسي أيضًا إلى خطاب رئيس الوزراء يوم السبت، الذي أعلن أن أحد عناصر استراتيجية الهجرة في بولندا سيكون التعليق الإقليمي المؤقت لحق اللجوء ،  كما أعلن أن الحكومة لن تحترم وتنفذ الأفكار الأوروبية التي تقوض أمن بولندا، مثل اتفاق الهجرة مع الاتحاد الأوروبي.

وعندما سُئل عما إذا كان حزب القانون والعدالة سيدعم مثل هذا الاقتراح ، قال بواشتشاك : “كل شيء يعتمد على فعالية هذا الإجراء” ،  ومع ذلك، في رأيه، سيكون هذا “غير فعال” ،  في رأينا هذا مجرد شعار فارغ ،  لن تكون فعالة ، هل ينبغي لنا أن نعارض اتفاقية جنيف؟ فهل هذا ما يريده دونالد توسك؟

وقال إن هذا في نهاية المطاف يوجه الرأي العام في اتجاه مختلف تماما، إلى طريق مسدود ،  لا توجد مشكلة أن تقوم مجموعة من الأشخاص، على سبيل المثال صناع القرار من بيلاروسيا الهاربين من النظام ، بتقديم طلب للحصول على اللجوء في بولندا ،  المشكلة هي أن الناس من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقتحمون أوروبا، وقد قرر الاتحاد الأوروبي، الذي يهيمن عليه الألمان، تقديم اتفاق للهجرة، أي نقل هؤلاء الأشخاص من ألمانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى – أضاف سياسي حزب القانون والعدالة.

في الاستفتاء السابق الذي بدأه حزب القانون والعدالة العام الماضي ،  كان هناك سؤال بخصوص قبول المهاجرين في بولندا ،  ونظراً لعدم تجاوز نسبة المشاركة البالغة 50%، فإن النتائج لم تكن ملزمة.

عملا بالفقرة  125 من الدستور، “في المسائل ذات الأهمية الخاصة للدولة، يجوز إجراء استفتاء وطني”، كما يمكن طلب اجراء استفتاء من مجلس النواب بالأغلبية المطلقة من الأصوات بحضور ما لا يقل عن نصف العدد القانوني لاعضاء المجلس ، أو من قبل  الرئيس، بموافقة مجلس الشيوخ  بالأغلبية المطلقة للأصوات وبحضور ما لا يقل عن نصف العدد القانوني لأعضاء مجلس الشيوخ .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى إيقاف مانع الإعلانات من المتصفح. موقع بولندا بالعربي يعتمد على ريع الإعلانات للإستمرار في تقديم خدماته شاكرين لكم تفهمكم